في خضم التفاعلات المتسارعة التي تعرفها الساحة الوطنية عقب التعبيرات الاحتجاجية الشبابية الأخيرة، أصدر اتحاد المنظمات المغربية التربوية بلاغا مطولا، عقب اجتماع استثنائي عقده مكتبه التنفيذي يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، خُصص لتدارس التطورات الراهنة وما أفرزته احتجاجات جيل “Z” من دلالات اجتماعية وسياسية عميقة تستدعي، وفق تعبير الاتحاد، “قراءة هادئة ومسؤولة ومعالجة حكيمة وصريحة”.
أكد الاتحاد، في بلاغه، على تمسكه الراسخ بحق الشباب في حرية التعبير والتجمع والتجمهر السلمي، باعتبار ذلك أحد أبرز مكتسبات المسار الديمقراطي للمغرب وعنصرا جوهريا في ترسيخ المشاركة المواطِنة وتعزيز مبادئ التعددية وسيادة القانون.
وفي المقابل، أدان بشدة كل أشكال العنف وأعمال التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات، معتبرا أن مثل هذه الممارسات “تسيء إلى الطابع السلمي والمشروع للتعبيرات الشبابية وتفرغها من مضامينها الحقوقية والاجتماعية”.
ودعا الاتحاد إلى ضمان سلامة المتظاهرين والقوات العمومية على السواء، وتحصين الحق في الاحتجاج السلمي من كل انزلاق أو استغلال سياسي أو إعلامي.
وعبّر اتحاد المنظمات المغربية التربوية عن “قلقه البالغ من النسب المرتفعة لمشاركة القاصرين في أعمال العنف”، محذرا من شحن الأطفال وإقحامهم في مظاهر احتجاجية لا تتناسب مع سنهم ومسؤوليتهم القانونية.
وفي هذا السياق، طالب الاتحاد الجهات المختصة بـ“استحضار المصلحة الفضلى للطفل واحترام القوانين المنظمة لتوقيف القاصرين ومتابعتهم”.
وسجل الاتحاد أن المطالب المرفوعة من طرف الشباب مشروعة وعادلة، خاصة ما يتعلق بمحاربة الفساد والنهوض بقطاعي التعليم والصحة باعتبارهما “ركيزتين أساسيتين لبناء الدولة الاجتماعية المنشودة”.
وفي نبرة نقدية واضحة، أعرب الاتحاد عن “استغرابه الشديد من التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي للحكومة حول الدولة الاجتماعية وثقافة الحوار، وبين ممارساتها الميدانية”، مشيرا إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل لا يزال يتجاهل نداءات الاتحاد المتكررة منذ مارس الماضي لعقد لقاء مستعجل لمناقشة السياسات العمومية الموجهة للشباب.
وأضاف البلاغ أن الاتحاد وجه عدة مراسلات للوزارة دون تلقي أي تجاوب، معبرا عن “أسف عميق لغياب الحوار الجاد والمسؤول رغم حساسية المرحلة”.
وجدد الاتحاد رفضه القاطع لما وصفه بـ“محاولات الحكومة تسليع الخدمات العمومية الموجهة للطفولة والشباب”، مؤكدا أنه “ترافع بشكل مؤسساتي ضد كل محاولات تفويت تدبير مراكز الاستقبال وفضاءات الشباب إلى جهات خاصة ذات منطق ربحي”.
وشدد على أن هذه البنيات “يجب أن تظل فضاءات عمومية مفتوحة أمام الجمعيات والمنظمات الشبابية”، لما لها من دور محوري في التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم والمواطنة.
وأشار الاتحاد إلى أن الرهان الحقيقي على المستقبل يمر عبر الاستثمار في الرأسمال البشري وتبني سياسات عمومية شاملة تستند إلى الاعتراف بالدور الحيوي للشباب في البناء الديمقراطي والتنموي.
وأكد على أن “إنجاح النموذج التنموي الوطني رهين بفتح نقاش وطني هادئ وصادق مع الشباب أنفسهم، بعيدا عن الأساليب الاستعراضية والمناسباتية التي تغلب الشكل على المضمون”.
وفي ختام بلاغه، دعا اتحاد المنظمات المغربية التربوية إلى “تغليب منطق الحكمة والعقل” وفتح قنوات حوار حقيقي ومقنع مع الشباب المغربي، مؤكدا استعداده الكامل للاضطلاع بمسؤولياته الوطنية والدستورية من خلال مبادرات مواطِنة جادة وذات مصداقية، “خدمة للمصلحة العليا للوطن، وحفاظا على أمنه واستقراره”.
بهذه الرسائل الواضحة، يضع اتحاد المنظمات المغربية التربوية النقاش العمومي حول الشباب في صلب الأولويات الوطنية، مطالبا الحكومة بأن تنتقل من لغة الوعود إلى فعل الحوار والإصغاء الفعلي لنبض جيل جديد يبحث عن مكانه في مغرب المستقبل.
تعليقات
0