قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته اليوم الاثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.
وعين لوكورنو في التاسع من سبتمبر وتعرض لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد تشكيلة حكومته وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.
وتأتي هذه الاستقالة بعد يوم واحد فقط، من إعلان الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة ساباستيان لوكورنو، والتي تضم 18 وزيرا.
وكانت تضم قائمة الوزراء، الإبقاء على عدة وزراء من التشكيلة السابقة، وعودة وزير المالية السابق برونو لو مير لتولي وزارة الجيوش، في حين أ سندت وزارة الاقتصاد والمالية إلى وزير الصناعة السابق، رولان ليسكيور.
كما تم الاحتفاظ بـ12 عضوا من الفريق الحكومي السابق أو إسناد حقائب جديدة لهم، من بينهم وزراء الداخلية والعدل والشؤون الخارجية والتربية الوطنية والفلاحة وشؤون ما وراء البحار والثقافة والعمل والصحة.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فقد اختار لوكورنو الذي قدم استقالته أعضاء حكومته من الائتلاف الحالي الذي يتألف من الوسط واليمين، في توجه يعكس الرغبة في الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية، بهدف المصادقة على مشروع الميزانية، ومواصلة تنفيذ مشاريع مهمة تهم التقاعد والإصلاح الضريبي والسياسات الاجتماعية.
تعليقات
0