نفت مصادر أمنية مغربية صحة مقاطع وصور جرى تداولها على صفحات وحسابات أجنبية بمواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أنها توثق لـ“أعمال عنف وتعذيب” منسوبة لموظفي الأمن ضد متظاهرين بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن تلك المشاهد ليست إلا مقاطع مقتطعة من شريط تمثيلي قصير منشور سابقاً على موقع “يوتيوب”، يعود تاريخه إلى أكثر من سنة، أي قبل انطلاق التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، مؤكداً أن إعادة نشرها في هذا التوقيت بشكل مبتور ومغرض يندرج ضمن حملة دعائية تضليلية تستهدف مؤسسات الأمن الوطني.
وشدد المصدر الأمني على أن “التعليقات الزائفة المرفقة بهذه المقاطع جزء من حملة إعلامية مكشوفة لا تنطلي على أحد”، مشيراً إلى أن مصالح الأمن ستواصل التصدي لهذه الممارسات بأسلوب شامل يجمع بين الإخبار والتصويب لتكريس الحق في المعلومة وتعزيز الشعور بالأمن، وبين الرصد القانوني والأبحاث التقنية الرامية إلى تحديد هوية الجهات التي تقف وراء هذه المزاعم التضليلية.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن “اليقظة المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني ستظل مستمرة، بهدف مواجهة الأخبار الزائفة والحملات الدعائية التي تستهدف المساس بمرتكزات النظام العام”








تعليقات
0