شخصيات إفريقية وفرنسية توجه رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة تدعو إلى الطي النهائي لقضية الصحراء المغربية

وجهت مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية الإفريقية والفرنسية رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، دعت فيها إلى “تمكين الوقائع من الطي النهائي لقضية الصحراء المغربية أمام المنظمة الأممية”، مؤكدة أن “الأقاليم الجنوبية للمملكة تمثل مفتاح السلام والتنمية في إفريقيا وأوروبا”.

الرسالة، الموقعة من طرف المحامي الفرنسي هوبير سييان، رئيس “مؤسسة فرنسا من أجل السلام والتنمية المستدامة” ومؤلف كتاب الصحراء المغربية: الفضاء والزمان، إلى جانب كل من الأساتذة الجامعيين عبد اللطيف أيدارا من السنغال، إسماعيل بوكانان من رواندا، زوزيمي ألفونس تاميكامكتا من الكاميرون، والصحافي المالي عليو بادارا حيدرا، ورئيس الشبكة الإفريقية من أجل الحكامة والتنمية وحقوق الإنسان سليمان ساتيغي سيبيدي، عبّرت عن قناعة الموقعين بضرورة “إنهاء النزاع المفتعل الذي يضر بمصالح الجميع ويعطل دينامية التكامل الإقليمي”.

وقال الموقعون في رسالتهم، التي قدمت في نيويورك على هامش اجتماعات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “ائتلاف الجنوب والشمال حول الصحراء المغربية يقوم على أسس تاريخية واقتصادية واجتماعية متينة”، مبرزين أن “المنطقة تشكل طريقا محوريا للهجرة ومجالا يسوده الأمن في وقت تعاني مناطق أخرى من نزاعات متكررة”.

وأشاروا إلى أن “عددا من الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل الأقاليم الجنوبية، ما يعكس الاعتراف الواقعي بالسيادة المغربية”.

وأضافت الرسالة أن ديناميتين أساسيتين تشهدها الصحراء المغربية اليوم تستدعيان دعم الأمم المتحدة، أولاهما المشروع الملكي المتمثل في ميناء الداخلة الأطلسي الذي “سيمكن دولاً مثل رواندا ومالي والكاميرون والسنغال من الولوج إلى الطرق البحرية العالمية”، معتبرين أن هذا المشروع “أضحى ملكاً مشتركاً لبلدان الجنوب”.

أما الدينامية الثانية فتتعلق بـ“إطلاق منظمات غير حكومية بالسمارة والعيون لمبادرات دولية للحوار بين الثقافات والأديان”، وهي، بحسب الرسالة، “رمز لقيم السلام والتعايش التي يحملها المغرب في المنطقة”.

وأكدت الشخصيات الموقعة أن “الحل الوحيد المقبول من طرف دولهم يمر عبر الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه”، داعين الأمين العام إلى “تقديم كامل الدعم الأممي لهذا المسار”.

وشددت الرسالة على أن “الاستمرار في الوضع القائم يضر بعلاقات المنطقة مع أوروبا وفرنسا، ويعرقل فرص التنمية والاستقرار”، مضيفة أن “الصحراء المغربية قادرة على أن تصبح كاليفورنيا جديدة، مفتوحة وآمنة، يعيش فيها الناس في انسجام بين الثقافات والأديان”.

وختم الموقعون رسالتهم بالتأكيد على أن “الوقت قد حان لاتخاذ القرار وإنهاء نزاع عبثي لم يكتسب يوماً معنى”، معتبرين أن “الاحتكام الجزائري إلى أطروحة الانفصال يعكس سوء نية واضحة، إذ أن المنطق ذاته يقتضي أن تشمل هذه المطالبة مناطق جزائرية كانت مغربية قبل الاستعمار الفرنسي”.