قرار تحديد شروط شراء القمح اللين وإنتاج الدقيق المدعوم يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار تحديد شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم، وكذا شروط إنتاجه وتوضيبه وعرضه للبيع برسم موسم التسويق 2025-2026. حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7444 بتاريخ 2 أكتوبر 2025،
ويأتي هذا القرار في إطار تنزيل أحكام القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم سوق الحبوب والقطاني، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.96.305 الصادر في 30 يونيو 1996، وذلك لضمان تزويد السوق الوطنية بدقيق مدعوم وفق معايير الجودة والتكلفة المحددة من طرف الدولة.

ينص القرار على أن اقتناء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم يتم عبر طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات واتحاداتها المصرح بها قانونًا.
وتم تحديد ثمن البيع لدى المطاحن الصناعية في 258,80 درهما للقنطار، بناءً على مميزات القمح النموذجي، مع إمكانية الرفع أو الخصم حسب المعايير المحددة في الملاحق المرفقة بالقرار.

ويشمل الثمن المصاريف المرتبطة بالنقل والتخزين والتسليم، كما يُسمح للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني باقتطاع أو إرجاع الفارق حسب الكميات المسلمة والوجهات المستفيدة.
ينص القرار على وجود نوعين من الدقيق المدعوم:
الدقيق الوطني للقمح اللين
الدقيق الخاص للقمح اللين

وقد تم تحديد نسبة الاستخراج في 81% للدقيق الوطني و74% للدقيق الخاص، مع اعتماد مصاريف أولية بقيمة درهمين (2,00) للقنطار وهامش طحن بـ 31,25 درهم للدقيق الوطني و31,61 درهم للدقيق الخاص.
أما الثمن النموذجي للنخالة فقد حُدد في 150 درهما للقنطار.
و ألزم القرار جميع المطاحن بأن يتم توضيب الدقيق المدعوم في أكياس وزنها 50 كلغ صافية، باستثناء الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية.
ويتعين أن تحمل هذه الأكياس شريطًا أخضر واضحًا بعرض 10 سنتيمترات في وسط الواجهتين، مع بيان ثمن البيع للعموم بشكل واضح بالنسبة للدقيق الوطني غير الموجه للأقاليم الجنوبية.
كما يجب أن تُوسم الأكياس بأختام خاصة للمطاحن الصناعية، وأن تتضمن رقمًا تسلسليًا مطبوعًا على الكيس أو البطاقة التعريفية المرفقة به، لتسهيل عملية التتبع والمراقبة.
كما حدد القرار الجديد تكلفة القنطار الواحد من الدقيق المدعوم كما يلي:
325,375 درهما للدقيق الوطني
342,432 درهما للدقيق الخاص
فيما حُددت الأثمان القصوى للبيع كالآتي:
في المطحنة: 182 درهمًا للقنطار
لدى الباعة بالجملة: 188 درهمًا للقنطار
ثمن البيع للعموم: 200 درهم للقنطار
أما الدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية فتم تحديد سعره بـ 87 درهمًا في المطحنة و100 درهم للعموم.
ويتم تمويل فرق الأسعار عن طريق صندوق المقاصة، مع تحمل الدولة تكاليف النقل والمناولة وإيصال الدقيق إلى المراكز المستفيدة، عبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الذي يتكلف بالتوزيع واسترجاع مصاريف النقل المحلي عند الاقتضاء.