شاركت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، إلى جانب أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، في اللقاء المنعقد يوم الاثنين 16 فبراير 2026 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي خصص لمناقشة موضوع «وضعية الطب الشرعي ببلادنا».
ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الطب الشرعي داخل منظومة العدالة وحقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به في كشف الحقيقة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد، وكذا دعمه لمسار المحاكمة العادلة عبر توفير الخبرة العلمية والطبية اللازمة.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر حول الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للقطاع، والوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تعترض تطويره، سواء على مستوى الموارد البشرية المتخصصة، أو التجهيزات، أو التنسيق بين المتدخلين.
ويأتي ذلك ضمن برنامج عمل المهمة الاستطلاعية المؤقتة، الذي يهدف إلى إعداد تقييم شامل لوضعية الطب الشرعي بالمغرب، واقتراح توصيات عملية من شأنها الارتقاء بأدائه وتعزيز نجاعته بما يخدم العدالة ويحمي حقوق الإنسان.
تعليقات
0