بلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بتنفيذ العقوبات البديلة إلى غاية اليوم 450 حكما، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وخلال الجلسة، تم التوضيح أنه في بعض الحالات التي صدر فيها حكم بعقوبة بديلة دون تنفيذها، تم اتخاذ قرار باعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية.
وقد تم تسجيل تسع حالات من هذا النوع، تتعلق بأشخاص لم يتقدموا بأي أعذار أو ملتمسات تبرر عدم تنفيذهم للعقوبات البديلة، مع التأكيد على أنه لا توجد أي إمكانية للتصالح في تنفيذ هذه العقوبات، وأن أي إشكال يجب أن يُعرض على قاضي تنفيذ العقوبة أو رئيس المحكمة.
كما تم التشديد على ضرورة احترام تنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة، باعتبارها سياسة جنائية تصالحية بين الشخص المعني والمجتمع، وأن كل من صدر في حقه هذا النوع من الأحكام ملزم بتنفيذها لتفادي العودة إلى السجن.
تعليقات
0