عبد اللطيف الكامل
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أحكاماً ثقيلة في حق سبعة عشر متهماً توبعوا على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة بجماعة أيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين من أجل إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة وخاصة، وتخريب ممتلكات تابعة للقوات العمومية، وارتكاب أعمال عنف نتج عنها تهديد واضح للأمن العام واستقرار المنطقة.
ووزعت المحكمة ما مجموعه 162 سنة من العقوبات السجنية النافذة على المتهمين، جاءت تفاصيلها كالتالي:
-
15 سنة حبسا نافذا لثلاثة متهمين،
-
12 سنة نافذة لمتهم واحد،
-
10 سنوات نافذة لتسعة متهمين،
-
5 سنوات نافذة لمتهم واحد،
-
4 سنوات نافذة لمتهم واحد،
-
3 سنوات نافذة لمتهمين اثنين.
وشهدت الجلسات التي سبقت النطق بالحكم عرض معطيات دقيقة حول ملابسات الأحداث، التي تحولت خلالها احتجاجات اجتماعية إلى أعمال عنف وتخريب طالت الممتلكات العمومية والخاصة، وألحقت أضراراً جسيمة بعدد من المركبات التابعة للقوات العمومية، ما استدعى تدخلاً أمنياً واسعاً لإعادة النظام.
ويرى متابعون أن هذه الأحكام تعكس توجهاً قضائياً حازماً في مواجهة أعمال التخريب والعنف الجماعي، في موازاة دعوات إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مناطق تعرف هشاشة في الخدمات وفرص الشغل، مثل جماعة أيت عميرة التي تشكل إحدى أبرز المناطق الفلاحية بإقليم اشتوكة آيت باها.
تعليقات
0