أكد مكتب الصرف أن صادرات المغرب من خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بلغت ما مجموعه 26,2 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأوضح المكتب، استنادا إلى بيانات أولية، أن هذه النتائج تبرز متانة أداء القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي، موازاة مع إطلاق مشروع لتحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات هذا القطاع، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة التحولات العالمية في مجال الخدمات الرقمية.
وبحسب توزيع العائدات حسب المنظومات الفرعية، تصدرت خدمات تكنولوجيا المعلومات القائمة بحصة 40,3 في المائة، تليها خدمات تدبير العلاقة مع الزبناء (مراكز النداء) بنسبة 37,4 في المائة، ثم خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج بـ 13,2 في المائة. كما بلغت خدمات التعهيد للعمليات التجارية نسبة 8,9 في المائة، في حين ظلت خدمات التعهيد المعرفي محدودة عند 0,2 في المائة فقط.
وأشار مكتب الصرف إلى أن عائدات النصف الأول من سنة 2025 واصلت منحاها التصاعدي، إذ بلغت 13,4 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بارتفاع قدره 3,5 في المائة، مما يعكس الدينامية المستمرة للقطاع رغم الظرفية الاقتصادية الدولية المتقلبة.
ويأتي هذا الأداء في سياق تنفيذ إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كمنصة إقليمية رائدة في تصدير الخدمات الرقمية وترحيل الكفاءات التكنولوجية، مع العمل على تحسين مؤشرات التبادل الخارجي وتطوير أدوات تتبع وتقييم الأداء الاقتصادي في المجال الرقمي.
وتشكل هذه المعطيات مؤشرا إيجابيا على تنامي دور الاقتصاد الرقمي كرافعة للتنمية والتصدير، في وقت يواصل فيه المغرب الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والموارد البشرية المؤهلة لمواكبة التحول الرقمي العالمي.
تعليقات
0