أقرت الحكومة اعتماد الصيغة السابقة لدعم المقاولات الصحفية وذلك بالعودة إلى آلية الدعم المعمول بها من قبل مع تخصيص غلاف مالي أكبر لفائدة القطاع، وذلك بموجب قرار مشترك بين قطاعي الشباب والثقافة والتواصل والاقتصاد والمالية.
وجرى الإعلان عن هذا القرار خلال ندوة صحفية خُصصت لعرض مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة ومناقشة أوضاعه العامة، حيث تم التأكيد على أن التأخر في تفعيل الصيغة الجديدة يعود إلى عدم مواكبة عدد من المقاولات المتوسطة والصغرى للمسطرة، خلافًا للمقاولات الكبرى التي أودعت ملفاتها في الآجال المحددة.
وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن تفعيل بند قانوني يمنح الصحفيين حقوقًا معنوية مرتبطة بالمقالات التي ينجزونها، مع تخصيص غلاف مالي يناهز ثلاثة ملايير سنتيم لفائدة هذه الحقوق.
ووفق المعطيات المقدمة، ستستفيد المقاولات الإعلامية المالكة لحق المؤلف من نسبة 30 في المائة من هذا المبلغ. وأكدت المعطيات ذاتها أن هذه المبالغ لا تندرج ضمن الرواتب، بل تُصنف ضمن الحقوق المعنوية الرامية إلى تعزيز الوضعية الاجتماعية والاعتبارية للصحفيين.
كما دُعي الفاعلون في القطاع، من مقاولات وصحفيين، إلى الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قصد تمكينهم من استخلاص هذه الحقوق والاستفادة منها.
تعليقات
0