حافظ المغرب على تصنيفه في مستوى “B1” ضمن التقرير السنوي Country Risk Atlas 2026، مؤكدا موقعه كأكثر دولة إفريقية أمانا لممارسة الأعمال، ويأتي هذا التصنيف في سياق تحسن نسبي للمخاطر العالمية خلال سنة 2025، حيث تم رفع تصنيف 36 دولة مقابل خفض تصنيف 14 دولة فقط، رغم استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على مناخ الاستثمار الدولي.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المغربي يواصل تسجيل أداء إيجابي مدعوما بدوره المتنامي كمركز صناعي موجه للسوق الأوروبية، إلى جانب طموحه للتحول إلى قطب إقليمي في مجال الطاقات المتجددة، كما توقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 3,7 في المائة خلال سنة 2026 و3,5 في المائة في 2027، بفضل ارتفاع الإنتاج الصناعي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وانتعاش النشاط الفلاحي.
وسجل التقرير الدينامية القوية التي يعرفها قطاع السياحة، خاصة في ظل احتضان المغرب لتظاهرات رياضية كبرى، من بينها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم لكرة القدم، فضلا عن الأداء الجيد لصادرات الفوسفاط واستمرار زخم صناعة السيارات، غير أنه نبه إلى استمرار عدد من التحديات البنيوية، أبرزها ارتفاع بطالة الشباب، واتساع حجم القطاع غير المهيكل، إضافة إلى الصعوبات التي تعرفها قطاعات التجارة والعقار والبناء، وما يرافقها من تأخر في الأداء وزيادة حالات الإفلاس.
وعلى المستوى العالمي، أبرز التقرير أن تحسن التصنيفات لا يخفي المخاطر القائمة على المدى المتوسط، لاسيما في اقتصادات كبرى مثل فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تم خفض تصنيفها خلال سنة 2025، معتبرا أن هذه التطورات تعكس هشاشة التوازنات الاقتصادية العالمية في ظل تصاعد التوترات التجارية وتزايد الضغوط المالية.
وخلص التقرير إلى أن المغرب، رغم الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية، يواصل تعزيز موقعه كوجهة مفضلة للاستثمار والأعمال في القارة الإفريقية، بفضل استقراره السياسي، وتنوع قاعدته الإنتاجية، وانخراطه المتواصل في مشاريع التنمية المستدامة، ما يجعله من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على الصمود في وجه التقلبات العالمية.
تعليقات
0