ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 الموافق لـ26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وقدمت خلاله وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، عرضاً شاملاً أبرزت فيه أن المشروع تم إعداده في ضوء التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، مؤكدة أن سنة 2026 ستكون محطة مفصلية لترسيخ الدولة الاجتماعية من خلال إعطاء الأولوية المطلقة لقطاعي الصحة والتعليم.
تتجسد الرؤية الملكية في جعل الاستثمار في الإنسان حجر الزاوية لكل إصلاح اقتصادي واجتماعي. ولهذا الغرض، تمت برمجة غلاف مالي يناهز 140 مليار درهم موجه لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لدعم الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
في المجال الصحي، يهدف مشروع قانون مالية 2026 إلى تحسين العرض الصحي الوطني وتوسيع نطاق الخدمات، عبر تدشين المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، إلى جانب مواصلة بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال و كلميم و الرشيدية. كما ستعرف السنة المقبلة إطلاق عملية تأهيل وتحديث تسعين مستشفى في مختلف جهات المملكة، في خطوة تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف الاستشفاء.
هذه المشاريع ليست مجرد أوراش بنية تحتية، بل هي جزء من رؤية شمولية لبناء منظومة صحية متكاملة، أكثر عدلاً وجودة، تضع كرامة المواطن في صلب أولويات الدولة.
أما في قطاع التعليم، فيبرز المشروع التزاماً واضحاً بتسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، وفق التوجيهات الملكية التي جعلت من المدرسة فضاءً للتكافؤ الاجتماعي وفرصة للارتقاء الفردي والجماعي. ويرتكز هذا الإصلاح على تعميم التعليم الأولي في جميع ربوع المملكة، وتعزيز خدمات دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، مع التركيز على تحسين جودة التعلمات وتطوير المناهج التربوية لتواكب التحولات المعرفية والتكنولوجية العالمية.
ويعكس هذا التوجه قناعة راسخة بأن إصلاح المدرسة المغربية هو أساس التنمية البشرية، وأن الاستثمار في الأجيال الصاعدة يمثل الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.
من خلال هذه التوجهات، يؤكد مشروع قانون مالية 2026 أن الرؤية الملكية السامية لا تفصل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بل تجعل منهما مسارين متكاملين. فتعزيز منظومتي الصحة والتعليم ليس مجرد إجراء مالي، بل خيار استراتيجي لبناء مغرب أكثر تماسكاً وعدالةً وإنصافاً، حيث يصبح المواطن محور السياسات العمومية وغايتها الأولى.
تعليقات
0