ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إحداث أزيد من 36 ألفاً و 895 منصباً مالياً برسم السنة المالية المقبلة، في خطوة تعكس الحرص على تعزيز الموارد البشرية في القطاعات الحيوية كالأمن، والتعليم، والصحة.
وحسب مشروع قانون المالية المقبل، فقد تم تخصيص 36.395 منصباً مالياً لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب 500 منصب إضافي يوزعها رئيس الحكومة حسب الحاجيات، منها 200 موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك تكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص والإدماج المهني.
وتتوزع المناصب المالية المحدثة وفق القطاعات الوزارية حيث تتصدر وزارة الداخلية اللائحة بـ 13.000 منصب مالي، تأكيداً على أهمية الموارد البشرية الأمنية والإدارية.
وتأتي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المرتبة الثانية بـ 8.000 منصب، ما يعكس مواصلة الجهود الرامية إلى تقوية البنية الصحية والرفع من عدد الأطر الطبية وشبه الطبية. تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 5500 منصب، ثم وزارة الاقتصاد المالية ب2600 منصب. كما خصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 1.759 منصبا.
كما شملت التوزيعات قطاعات العدل (300 منصب)، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (640)، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (200 منصب).
وتندرج هذه المناصب في إطار تفعيل الإصلاح الإداري وتحسين جودة الخدمات العمومية، عبر تجديد الكفاءات وضمان استمرارية المرفق العام. كما تهدف إلى الاستجابة للخصاص المسجل في عدد من القطاعات الاجتماعية التي تشهد ضغطاً متزايداً على مواردها البشرية.
تعليقات
0