وجه النائب البرلماني عبد النور الحسناوي عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين.
وأشار الحسناوي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة الاثنين بمجلس النواب، إلى أن هذه الفئة تعاني غياب أي إدماج فعلي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى انتشارهم في الشوارع دون تأهيل أو مواكبة، معتبرا أن هذا الوضع نتاج مباشر لغياب حماية حقيقية للمقاولات الصغرى جدا والصغرى وأيضا المتوسطة.
ولفت النائب البرلماني إلى تعطيل مرسوم دعم المقاولات الصغيرة جدا، وهو ما أثر سلبا على إمكانيات خلق فرص عمل منظمة ومستدامة، مؤكدا أن العديد من التجار يعيشون وضعية مزرية وواقعا مرا بسبب غياب حلول عملية لهذه الإشكالية، وضرب مثالا على ذلك بما تعرفه مدينة الفنيدق من معاناة يومية للتجار.
وأكد الحسناوي، أن الشوارع اليوم تعيش على وقع انتشار واسع للباعة المتجولين الذين يحتاجون إلى إدماج وتأهيل اقتصادي واجتماعي حقيقي، داعيا إلى تسريع تنزيل البرامج ذات الصلة لضمان كرامة هذه الفئة وتمكينها من الاستقرار المهني والاجتماعي.
ومن جانبه، وجه النائب البرلماني عمر أعنان، سؤالا شفويا إلى وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول استراتيجية الحكومة للنهوض بالاستثمار ببلادنا.
وأوضح أعنان في تعقيبه على جواب الوزير، أن مناخ الاستثمار لا يزال يعاني من مجموعة من الاختلالات، أبرزها تعقيد المساطر وضعف التنسيق بين المتدخلين، مما يحد من جاذبية الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب المشاريع الاستثمارية المنتجة.
وأضاف النائب الاتحادي، أن ميثاق الاستثمار لم يحقق الأهداف المرجوة في تسريع معالجة الملفات وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن المقاولات الصغرى لم تستفد من الدعم الكافي رغم دورها المحوري في خلق فرص الشغل.
كما سجل النائب البرلماني غياب خارطة استثمارية واضحة تؤطر أولويات الدعم والتوجيه، معتبرا أن ذلك أدى إلى قرارات ارتجالية في توجيه الموارد، مثل ما حدث في قطاع المصحات الخاصة.
وأكد أعنان، أن المطلوب اليوم هو تبني سياسة استثمارية فعالة ترتكز على مبادئ العدالة المجالية التي شدد عليها جلالة الملك، بما يسهم في خلق فرص الشغل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة.
وبدوره ساءل النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، وزيرة الاقتصاد والمالية حول تسوية الوضعية القانونية للقطع الفلاحية التابعة لأملاك الدولة المنعزلة الموزعة على صغار الفلاحين بموجب ظهير الاصلاح الزراعي بتاريخ 26 دجنبر 1975.
تعليقات
0