تفاصيل الإجراءات الجبائية الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2026

🔹 أولاً: توجهات عامة للإصلاح الجبائي

مشروع قانون المالية 2026 يندرج في إطار مواصلة تنزيل إصلاح النظام الضريبي الوطني المنصوص عليه في التوصيات العامة لمناظرة الجبايات لسنة 2019، ويهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي مع تبسيط المساطر وتحسين التحصيل.
يرتكز التصور الجديد على ثلاثية أساسية: الشفافية، والإدماج، والحوار بين الإدارة والملزمين.

🔹 ثانياً: الإجراءات الخاصة بالضريبة على الشركات (IS)

1. تخفيض تدريجي للسعر المرجعي نحو معدل موحد يبلغ 20% في أفق 2026.

   • الشركات الصغيرة (برقم معاملات أقل من 1 مليون درهم): 12.5%

   • الشركات المتوسطة (بين 1 و100 مليون درهم): 20%

   • الشركات الكبرى (فوق 100 مليون درهم): 27.5% كحد أقصى.

2. إلغاء الامتيازات غير المبررة لبعض القطاعات التي تستفيد من إعفاءات أو معدلات تفضيلية لا تحقق مردودية اقتصادية.

3. تحفيز الاستثمار الصناعي والتكنولوجي عبر تمديد العمل بالإعفاء من الضريبة لمدة 5 سنوات للمؤسسات الجديدة في المناطق الصناعية الجديدة والمناطق الحرة المعدلة.

4. إدماج الشركات غير المهيكلة عبر نظام ضريبي مبسط يعتمد على التصريح الرقمي وتسهيلات في الأداء.

🔹 ثالثاً: الضريبة على الدخل (IR)

1. رفع الحد الأدنى للإعفاء إلى 36.000 درهم سنوياً بدل 30.000 درهم.

2. تخفيض الضريبة على الأجور المتوسطة بنسبة تتراوح بين 1 و3 نقاط مئوية، لتخفيف العبء عن الطبقة الوسطى.

3. تشجيع الإدماج المالي والاجتماعي للمهنيين عبر إحداث نظام اختياري مبسط للمستقلين يعتمد أداءً شهرياً موحداً يدمج الضريبة والتغطية الاجتماعية.

4. تمديد الإعفاء عن المداخيل المتأتية من الأنشطة الزراعية الصغيرة إلى غاية 2028.

5. خصم إضافي عن مصاريف التعليم والصحة في حدود 10% من الدخل الخاضع للضريبة.

🔹 رابعاً: الضريبة على القيمة المضافة (TVA)

1. توحيد تدريجي لمعدلات TVA في أفق 2028 نحو نظام من مستويين:

   • 10% للمواد الأساسية والخدمات الاجتماعية.

   • 20% للمبيعات والخدمات الأخرى.

2. تخفيض معدل TVA على الأدوية والمستلزمات الطبية من 10% إلى 7%.

3. إعفاء كلي من TVA للمعدات الموجهة للطاقات المتجددة والمشاريع الخضراء.

4. تسريع مساطر استرجاع TVA لفائدة المقاولات المصدّرة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

🔹 خامساً: الرسوم والحقوق الأخرى

1. إحداث رسم بيئي جديد على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستعمال، بنسبة 0.25 درهم لكل وحدة.

2. إعادة هيكلة رسوم التسجيل والتنبر عبر دمجها في واجب موحد لتقليص التعقيد.

3. تعديل تعريفة رسم الاستيراد لبعض السلع الكمالية (ساعات، مجوهرات، سيارات فاخرة) بنسبة +10%.

4. خفض الرسوم الجمركية على المعدات الصناعية والآلات المستوردة من 17.5% إلى 10% دعماً للتصنيع المحلي.

🔹 سادساً: محاربة التهرب والغش الضريبي

• اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية الإجباري لجميع الملزمين ابتداءً من يوليوز 2026.

• تعزيز آليات تبادل المعلومات الجبائية مع المؤسسات البنكية والإدارات العمومية.

• تفعيل نظام التحفيز على التصريح الطوعي للمقاولات والأشخاص الذاتيين مقابل تخفيضات وغرامات مخففة.

🔹 سابعاً: الرقمنة والتحديث الإداري

• تعميم الخدمات الإلكترونية في مجال التصريح و الأداء والاسترجاع.

• رقمنة مسطرة المراقبة الجبائية وإدماج الذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر.

• إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للجبايات “tax.gov.ma” لتوحيد قنوات التعامل مع المديرية العامة للضرائب والجمارك والخزينة.

🔹 ثامناً: المردودية والتوقعات

• تتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة في الموارد الجبائية بـ+6.2% مقارنة بسنة 2025، لتبلغ حوالي 295 مليار درهم.

• فيما سيتم التحكم في العجز في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام بفضل تحسن المداخيل الضريبية والتحكم في النفقات.