أصدرت هيئة جنح الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، أحكاماً قضائية متباينة في حق 11 قاصراً جرى متابعتهم على خلفية أعمال الشغب التي رافقت ما بات يُعرف بـ”احتجاجات جيل زد”، حيث توزعت الملفات إلى سبع قضايا منفصلة.
وتراوحت الأحكام بين الحبس موقوف التنفيذ وتسليم بعض الأحداث إلى أوليائهم بعد تبرئتهم من تهم أثقل، فيما صدرت في حالات أخرى أحكام نافذة بلغت ثلاثة أشهر حبساً.
كما قررت المحكمة تحميل أولياء الأمور الصائر مجبرين في الأدنى، في إشارة واضحة إلى مسؤوليتهم المدنية في مراقبة أبنائهم.
ومن بين الأحكام الصادرة، إدانة القاصر (ي. أ) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، فيما تمت تبرئة القاصر (ي. ا) من تهمة إهانة القوات العمومية والعنف، مع الحكم عليه بشهر واحد موقوف التنفيذ عن باقي التهم.
كما أدين قاصران اثنان بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بينما قضت المحكمة بتسليم قاصرين آخرين إلى أوليائهما بعد تبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما.
وفي المقابل، قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في ملفات أخرى تشمل 73 قاصراً، من بينهم واحد في حالة سراح، موزعين على تسعة ملفات، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، ما يعني أن الملف ما زال مفتوحاً أمام مزيد من المعطيات القضائية والاجتماعية المرتبطة بهذه الأحداث التي أثارت نقاشاً واسعاً حول علاقة الجيل الجديد بمظاهر الاحتجاج والتعبير العمومي.
تعليقات
0