قدم بنك المغرب، في أحدث مؤشراتِه الأسبوعية برسم الفترة الممتدة ما بين 16 و22 أكتوبر 2025، قراءة دقيقة لحركة الدرهم والسيولة البنكية واحتياطات المملكة من العملة الصعبة، عكست توازناً نسبياً في الأداء النقدي رغم استمرار الضغوط الخارجية المرتبطة بأسعار الصرف.
أظهر التقرير أن الدرهم تراجع بنسبة 0,5 في المائة أمام الأورو و0,8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وهو تراجع طفيف يندرج ضمن هامش المرونة الطبيعي للنظام شبه المرن الذي يعتمده بنك المغرب منذ 2018. ورغم هذا التراجع، ظلّ مستوى الاحتياطيات كافياً لتغطية احتياجات الاستيراد لأشهر طويلة، ما يعزز ثقة السوق في صلابة المركز المالي الوطني.
وخلال الفترة نفسها، لم تُسجَّل أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وهو ما يعكس توازناً في العرض والطلب على العملات الأجنبية لدى البنوك التجارية، في وقت تستمر فيه تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة في دعم احتياطي النقد الأجنبي.
أما الأصول الاحتياطية الرسمية فقد بلغت في 17 أكتوبر ما مجموعه 429,4 مليار درهم، مسجلةً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 2,1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 17,9 في المائة على أساس سنوي، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسناً في رصيد المملكة من العملات الصعبة بفعل تدفق الاستثمارات والتحويلات الخارجية.
وفي ما يتعلق بتدبير السيولة البنكية، أوضح البنك أنه ضخ في المتوسط اليومي 152,8 مليار درهم خلال هذه الفترة لتغطية حاجيات الأبناك من السيولة. كما قام، في إطار طلب العروض ليوم 22 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 23 أكتوبر)، بضخ مبلغ إضافي قدره 72,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، ما يؤكد استمرار السياسة النقدية التيسيرية الهادفة إلى الحفاظ على سيولة مستقرة ودعم النشاط الاقتصادي.
تعكس هذه المؤشرات، في مجملها، حرص بنك المغرب على التوازن بين استقرار الأسعار وتمويل الاقتصاد، في سياق تتسم فيه الأسواق الدولية بتقلبات حادة في أسعار الفائدة والعملات، مما يجعل السياسة النقدية الوطنية أداة أساسية لضمان الثقة والاستقرار في النظام المالي.
تعليقات
0