تفاصيل أكثر.. أداء الزكاة على الأجور:هذا ما أفتى به المجلس العلمي الأعلى

أكدت الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بتاريخ 24 أكتوبر 2025 أن الزكاة لا تقتصر على الأموال العقارية أو الفلاحية أو التجارية، بل تشمل أيضاً الأجور والدخول الناتجة عن العمل المهني، باعتبارها من الأموال المكتسبة التي يتحقق فيها شرط النماء وبلوغ النصاب الشرعي.

وجاء في نص الفتوى أن الأجور والرواتب الشهرية تُعامل في حكم الزكاة معاملة النقود، وتخضع لنسبة 2.5 في المائة (ربع العشر)، متى بلغ مجموعها السنوي النصاب المحدد بما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب، واستوفت شرط الحول، أي مرور سنة كاملة على المال المدخر.

وأوضحت الوثيقة أن احتساب الزكاة يتم على أساس مجموع المداخيل الصافية التي يحتفظ بها المزكي بعد خصم حاجاته الأساسية والتزاماته الضرورية، مشيرة إلى أن الموظف أو الأجير الذي يدخر جزءاً من راتبه حتى يبلغ النصاب ويستقر لديه حولاً كاملاً، يصبح ملزماً شرعاً بأداء زكاتها وفق النسبة المقررة.

وقدمت الفتوى مثالاً توضيحياً على ذلك، حيث يُحتسب مجموع الرواتب السنوية لمن يتقاضى أجراً شهرياً قدره عشرة آلاف درهم، ويُخرج المزكي ما نسبته 2.5 في المائة من المبلغ السنوي الخالص.

وشدد المجلس العلمي الأعلى في ختام الفتوى على أن الغاية من الزكاة، في كل أشكالها، تظل تحقيق التكافل الاجتماعي وتقوية روح التضامن بين أفراد المجتمع، مبرزاً أن تطبيق الزكاة على الأجور يعكس تطور الفقه الإسلامي في مواكبة متغيرات العصر والأنشطة الاقتصادية الحديثة، بما يضمن العدالة والإنصاف في توزيع الثروة.

🕌 جدول احتساب الزكاة على الأجور والدخول السنوية

يعرض هذا الجدول الطريقة المعتمدة شرعًا لاحتساب الزكاة على الأجور والدخول السنوية، كما ورد في الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بتاريخ 24 أكتوبر 2025.
يوضح الجدول النسبة الواجبة (2.5 في المائة) وشروط الوجوب المتعلقة ببلوغ النصاب ومرور الحول، مع أمثلة عملية تبين كيفية إخراج الزكاة عن الرواتب المدخرة.