فوارق صارخة في أجور الوظيفة العمومية.. نصف الميزانية لثلث الموظفين

تكشف الأرقام الرسمية الواردة في التقرير الأخير حول الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والمالية أن كتلة الأجور في القطاع العمومي ما تزال تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة بالمغرب، سواء من حيث حجمها أو من حيث التفاوت الكبير في توزيعها بين مختلف فئات الموظفين. فبرسم سنة 2025 بلغت كلفة الأجور 180,3 مليار درهم، أي ما يعادل 32,4 في المائة من الميزانية العامة و10,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعني أن الدولة تؤدي درهما من بين كل ثلاثة دراهم لتغطية نفقات الأجور، في وقت تستحوذ هذه النفقات على نحو 59,4 في المائة من ميزانية التسيير، مما يجعلها البند الأكثر استنزافا للموارد العمومية ويحد من إمكانيات الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية.

توزيع أجور موظفي الوظيفة العمومية بالمغرب – سنة 2025

ويشير التقرير إلى أن عدد الموظفين المدنيين بالإدارات العمومية بلغ 576 ألف موظف سنة 2025، بمعدل 16 موظفا لكل ألف مواطن، مقابل 585 ألفا سنة 2015، وهو تراجع طفيف يفسَّر بتزايد الإحالات على التقاعد وتراجع وتيرة التوظيف المباشر منذ 2016. غير أن هذا الانخفاض العددي لم ينعكس على حجم النفقات، إذ واصلت الكتلة الأجرية ارتفاعها بفعل الزيادات الدورية والترقيات واتساع قاعدة الأطر العليا التي تمثل اليوم 66,9 في المائة من مجموع الموظفين وتستحوذ وحدها على 82,7 في المائة من كتلة الأجور، بمتوسط أجر صاف يبلغ 12.484 درهما شهريا، أي ما يقارب ضعف أجر الموظفين في السلالم الدنيا الذين لا يتجاوز متوسط دخلهم 5.925 درهما.

أما الفئة المتوسطة، المرتبة في السلالم من 7 إلى 9، فتضم حوالي 21 في المائة من العاملين بمتوسط أجر صاف يبلغ 7.238 درهما، وتستفيد من 11,7 في المائة فقط من الكتلة الأجرية. في المقابل، لا تحظى الفئات الدنيا، التي تمثل نحو 12 في المائة من مجموع الموظفين، إلا بـ5,6 في المائة من الإنفاق العمومي على الأجور، رغم أنها تشكل القاعدة التشغيلية للمرافق العمومية الحيوية.

وتُظهر هذه المعطيات أن نصف كتلة الأجور العمومية تقريباً يوجَّه إلى ثلث الموظفين فقط، ما يبرز فوارق هيكلية تتجاوز الجانب المالي لتصبح قضية عدالة داخل المرفق العمومي. فبينما لا يتجاوز الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية 3.500 درهم بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها جولات الحوار الاجتماعي، تتجاوز أجور بعض الفئات العليا 40 ألف درهم شهرياً، دون احتساب التعويضات والمزايا العينية، وهو تفاوت يعمّق الإحساس بعدم الإنصاف ويحد من جاذبية القطاع العام بالنسبة للكفاءات الشابة.

ورغم الارتفاع الملحوظ في متوسط الأجر الصافي العام من 7.381 درهم سنة 2015 إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 43,6 في المائة خلال عقد واحد، فإن هذا التحسن لم ينعكس على تقليص الفوارق الأجرية أو تحسين القدرة الشرائية للفئات الدنيا والمتوسطة، إذ بقي الارتفاع محصورا أساساً في الأطر العليا وفي القطاعات الاجتماعية الكبرى كالتعليم والصحة والتعليم العالي التي تستأثر بنحو 75 في المائة من كتلة الأجور. ويكفي التذكير بأن موظفي وزارة التربية الوطنية وحدهم يمثلون أربعة من كل عشرة موظفين مدنيين، مما يجعل أي زيادة في أجورهم تنعكس فوراً على الكلفة الإجمالية للأجور.

ويشير التقرير إلى أن نسبة الأجور إلى الناتج الداخلي الخام استقرت في حدود 10,6 في المائة خلال السنوات الأخيرة، وهي نسبة تبدو مستقرة مقارنة بذروة سنة 2020 التي بلغت 11,6 في المائة، غير أن هذا “التحسن النسبي” لا يعكس تحكما فعلياً في النفقات، بل يعزى إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام أكثر مما يعبر عن ترشيد حقيقي للكتلة الأجرية.