سجلت الأسواق المالية والنقدية بالمغرب خلال شهر أكتوبر استقرارًا عامًا في مؤشرات السيولة، مقابل تراجع طفيف في الأصول الصافية تحت التدبير لدى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM).
فبحسب جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية، بلغ صافي الأصول تحت تدبير هذه الهيئات 790,03 مليار درهم مع نهاية شتنبر، متراجعًا بنسبة 1,31 في المائة مقارنة بغشت، نتيجة سحب صافي يفوق خمسة مليارات درهم.
وسجلت الهيئات النقدية أفضل أداء شهري بـ +0,18 في المائة، فيما تراجعت الهيئات المستثمرة في الأسهم بـ –3,54 في المائة. أما على الصعيد السنوي، فحققت هذه الأخيرة قفزة بـ +33,57 في المائة، وهو أقوى أداء منذ خمس سنوات.
من جهتها، أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عمليتين لتوظيف فائض الخزينة بمجموع 7,2 مليار درهم، الأولى بمبلغ 5,7 مليارات درهم ليوم واحد بسعر فائدة 1,5 في المائة، والثانية بقيمة 1,5 مليار درهم بسعر 2,25 في المائة، قبل أن تتبعها في اليوم الموالي بثلاث عمليات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 13,6 مليار درهم.
أما في السوق النقدية، فأفاد مركز الأبحاث التجاري غلوبال ريسورش أن الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أكتوبر تميز بـ “عودة التوازن بعد توترات طفيفة في السيولة”، إذ بلغ معدل مؤشر “مونيا” المرجعي 2,23 في المائة، وانخفضت توظيفات الخزينة من 17,1 إلى 9,2 مليار درهم، مما دعم استقرار أسعار الفائدة بين الأبناك عند 2,25 في المائة.
إصلاح هيئات التوظيف الجماعي يمنح القطاع المالي زخما جديدا
أفادت مديرة تدبير الأصول وحماية الادخار بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن مشروع القانون الجديد المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يمثل “قفزة نوعية لتأهيل قطاع دينامي يدبر اليوم أصولا تفوق 786 مليار درهم عبر 22 شركة و606 هيئة”.
وأوضحت أن الإصلاح يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لسنة 1993 بما يضمن حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار، كما يسمح لهذه الهيئات بالاستثمار في الأدوات المالية الآجلة، وشهادات الصكوك، وصناديق التسنيد، مما يعزز جاذبيتها لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
كما يفرض المشروع على شركات التسيير تعزيز أصولها الذاتية بما لا يقل عن 5 ملايين درهم منذ التأسيس، بهدف تقوية مصداقيتها وتأمين مهامها لصالح المدخرين.
بنك المغرب: نمو الكتلة النقدية بـ 7,8 % وارتفاع القروض الموجهة للأسر
كشف بنك المغرب في نشرته الشهرية أن الكتلة النقدية (M3) بلغت 1.996,14 مليار درهم عند متم شتنبر، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بـ 7,8 في المائة.
وعزا البنك هذا التطور إلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بـ 14,1 في المائة، مقابل تباطؤ القروض الممنوحة للقطاع غير المالي إلى 3 في المائة.
وبحسب النشرة نفسها، ارتفعت القروض الموجهة للأسر بـ 2,9 في المائة، فيما استقرت القروض العقارية عند 3,1 في المائة، والقروض الاستهلاكية عند 4,2 في المائة.
أما الديون المتعثرة فقد ارتفعت بـ 3,8 في المائة، ليمثل معدلها 8,6 في المائة من إجمالي القروض البنكية.
تعليقات
0