طالبت منظمة “ما تقيش ولدي باعتماد معايير قانونية صارمة تضمن وجود كوادر مؤهلة ومتخصصة في رعاية الأطفال بدور الحضانة، والحظر الرسمي لتوظيف القاصرين تحت أي سياق. ودعت الجهات المختصة، خاصة وزارتي التربية الوطنية والتضامن إلى فتح تحقيق شامل بخصوص شروط التفويض والتحكم في هاته المؤسسات.
وتأتي هاته المطالب تفاعلا مع قضية وفاة رضيعة تبلغ من العمر 8 أشهر داخل إحدى دور الحضانة بمدينة طنجة على يد طفلة. وقد أثارت هاته القضية صدمة كبيرة.
وسلطت الضوء على معايير السلامة المعتمدة داخل دور الحضانة، ومدى احترامها من قبل العاملين فيها.
ونبهت المنظمة الحاصلة على صفة المنفعة العامة، والتي تركز مهامها على حماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداء والانتهاك، إلى أن ما حدث في دار الحضانة بطنجة يشكل انتهاكا خطيرا للقواعد الأولية السلامة ورعاية الأطفال في مؤسسات الطفولة المبكرة، ويكشف عن الافتقار التام للرقابة الإدارية والتربوية”، داعية المواطنين الى توخي اليقظة الجماعية بشأن مؤسسات الطفولة المبكرة، والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مشبوهة تهدد سلامة “الأطفال”.
وكان مقطع فيديو قد أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن وثق السقوط رضيعة من يد طفلة عدة مرات على الأرض داخل إحدى الحضانات بطنجة، مما تسبب في وفاتها.
وقد أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة التدخلات الطبية. الاستئناف بطنجة بفتح تحقيق بخصوص هاته الواقعة وأسفر التحقيق والأبحاث الميدانية التي أجرتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، وكذا مراجعة كاميرات المراقبة داخل الحضانة عن توقيف صاحبة دار الحضانة التي توجد بحى شعبى بطنجة، والمربية العاملة بها، بعد أن تبين أن العربية كلفت الطفلة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها الثماني سنوات برعاية الرضيعة، غير أن الطفلة لم تستطع حمل الرضيعة فسقطت من يدها أكثر من مرة، وهو ما تسبب لها في نزيف داخلي وفي إصابات بليغة في الرأس أدت إلى وفاتها رغم التدخلات الطبية.
وعلى إثر ذلك أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة بإيداع مالكة دار الحضانة والمربية السجن بعد متابعتهما بتهم عرض وترك طفلة قاصر يقل عمرها عن 15 سنة في مكان خال أدى إلى وفاتها، بالإضافة إلى جرائم النصب ومزاولة نشاط مهنى دون ترخيص رسمي”.
تعليقات
0