أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول الصحراء المغربية يُعد ثمرة للجهود الدؤوبة التي بذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، طيلة السنوات الست والعشرين الأخيرة، من خلال انخراطه الشخصي في هذا الملف الاستراتيجي.
وأوضح بوريطة، في حديث خاص بثته القناة الثانية مساء السبت، أن جلالة الملك، ومنذ اعتلائه العرش، عمل على تجاوز منطق “التسوية والاستفتاء” الذي أثبتت التجارب صعوبة تطبيقه وغياب جدواه، ليقدم المغرب سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وتوافقي، تحولت تدريجيا إلى أساس للنقاش الدولي حول الصحراء المغربية، وإطار تدافع عنه القوى الكبرى في العالم.
وأضاف أن مقاربة جلالة الملك في هذا الملف تقوم على رؤية واضحة وتأنٍ استراتيجي، مكّن من ترسيخ اعترافات دولية وازنة بمغربية الصحراء، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بفضل المتابعة اليومية والتدخلات المباشرة لجلالته مع قادة الدول، بما يعكس مصداقيته ومكانته المرموقة على الساحة الدولية.
وأشار بوريطة إلى أن المقاربة الملكية تعتمد على مصداقية الفعل وتدرج الأهداف المرحلية، وهو ما خلق علاقة ثقة راسخة مع الشركاء الدوليين. كما أبرز أن الرؤية الملكية المستنيرة فتحت قنوات تعاون متينة مع الدول الأوروبية الكبرى، بحكم معرفتها الدقيقة بخلفيات الملف وأبعاده الجيوسياسية.
وفي هذا الإطار، استحضر الوزير الزيارات الملكية لعدد من الدول الإفريقية التي كانت تعترف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، قبل أن تعيد النظر في مواقفها وتعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. كما ذكّر بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، وبالدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي من قبل 23 دولة من الاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد بوريطة أن الدبلوماسية الملكية أثمرت مكاسب ملموسة، منها تشجيع الولايات المتحدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية، وتوقيع الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي الذي يدمج المنتجات القادمة من هذه الأقاليم في السوق الأوروبية، ومشاركة فرنسا في المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي بالداخلة يوم 9 أكتوبر، وتوقيع اتفاق الصيد البحري مع روسيا في 17 أكتوبر، إضافة إلى المبادرة التي تتيح لبلدان الساحل الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن تصويت مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر لم يكن فقط تصويتا على قرار أممي، بل كان أيضا تصويتا على “مغرب محمد السادس”، مغرب الإصلاحات العميقة والتقدم التنموي والريادة الإقليمية والدولية. وأبرز أن القرار الجديد يُعد لأول مرة وثيقة أممية تتحدث صراحة عن السيادة المغربية على الصحراء، مما يجعل الحكم الذاتي ليس مجرد مقترح، بل حلاً معتمداً وواقعياً، في قرار تاريخي لم تُسجل ضده أي معارضة داخل مجلس الأمن.
تعليقات
0