في إطار تعزيز النقاش العمومي حول التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، نظم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 3 نونبر 2025، مائدة مستديرة حول موضوع “المقاولة الصغرى في مشروع قانون المالية لسنة 2026”.
وخصص هذا اللقاء لمناقشة وضعية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا في ظل المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية المقبل، وتسليط الضوء على الإكراهات التي تواجهها هذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي مداخلته خلال هذا اللقاء، أكد محمد الرهيج، أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، أن النظام الضريبي الحالي غير عادل وغير منصف بالنسبة للمقاولات الصغرى، مشددا على الاكراهات المتعددة التي تعاني منها المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، والتي تحد من قدرتها على النمو والمنافسة.
وأوضح الرهيج خلال اللقاء الذي أدار أشغاله النائب الاتحادي عبد النور الحسناوي، أن المنظومة الجبائية الحالية تفرض عبئا ضريبيا ثقيلا على المقاولات الصغرى، في وقت تحتاج فيه هذه الأخيرة إلى تحفيزات وإجراءات دعم تساعدها على الصمود.
وأضاف أن الضرائب المفروضة لا تتناسب مع قدرات هذه المقاولات ولا مع واقعها المالي الهش، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل، وضعف الولوج إلى الطلبيات العمومية.
وأشار المتحدث إلى أن غياب العدالة الجبائية يمثل أحد أهم العوائق البنيوية أمام تطور المقاولات الصغيرة، مبرزا أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من إعادة النظر في فلسفة النظام الضريبي، عبر تبني مقاربة تشجع الاستثمار والإنتاج بدل المقاربة القائمة على الجباية الثقيلة.
من جانبه، أوضح علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن هناك مشكل منطق الدعم خارج منطق التمويل، بحيث إن الحكومة تتعامل مع دعم المقاولات الصغرى بمنطق معزول لا يستند إلى النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الفعل الحكومي مازال يرتكز على منطق الدعم بدل تشجيع الشباب على تأسيس مقاولاتهم ومواكبتهم.
وأضاف الغنبوري، أن الدعم الموجه في مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيستفيد منه بالأساس المقاولات المتوسطة، في ظل شروط توجيهية وإقصائية للمقاولات الصغرى.
وأبرز الغنبوري، أن آلاف المقاولات أعلنت إفلاسها ما يعكس غياب إرادة حكومية حقيقية للإصلاح، موضحا أن الإشكالات الرئيسية تكمن في التصنيف والتمويل وضعف المواكبة بالنسبة للمقاولات الصغرى والصغرى جدا.
وسجل الغنبوري، ضعف الولوج إلى الطلبيات العمومية و مشكل التصنيف بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا ضمن فئة واحدة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة، واشكالية تشجيع خلق المقاولات كحل للبطالة.
وأشار الغنبوري إلى أن المدبر العمومي، تعامل مع المقاولات الصغرى فقط كوسيلة لمعالجة مشكلة البطالة، وليس كقيمة منتجة للقيمة المضافة تخلق فرص الشغل. مستشهدا بفشل البرامج السابقة مثل “مقاولتي” و“المقاول الذاتي”، مبرزا أن الحلول الممكنة تكمن في تحقيق عدالة في التمويل والتصنيف والطلبيات العمومية، وتعزيز المواكبة والتشجيع.
من جهته، أكد نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن الحكومة لا تولي اهتماما كافيا لقطاع التجار والمقاولات الصغرى، مشيرا إلى أن التجار يعانون من عدة إكراهات أبرزها غياب العدالة الضريبية.
وأضاف النوري أن من بين التحديات المطروحة أيضا إشكالية رقمنة قطاع تجارة القرب عبر الاداء الالكتروني، التي سبق أن أعلن عنها بنك المغرب، داعيا إلى مواكبة فعلية لهذا الورش بما يخدم مصالح صغار التجار.
وشدد النوري، على ضرورة توافر إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذه الاشكاليات، والعمل على تعديل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بما يعزز مكانة المقاولات الصغرى في النسيج الاقتصادي الوطني.
تعليقات
0