أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن أمن التظاهرات الرياضية الكبرى يشكل مدخلًا أساسيًا لإنجاح الاستحقاقات الرياضية التي تستعد المملكة المغربية لاحتضانها، وفي مقدمتها كأس إفريقيا للأمم، في أفق تعزيز جاهزية المغرب لتنظيم تظاهرات دولية من حجم كأس العالم 2030.
وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس النيابة العامة، صباح الأربعاء بالرباط، في أشغال الملتقى العلمي المنظم من طرف وزارة العدل بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تحت عنوان: «أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية».
وأوضح البلاوي، في كلمته، أن التظاهرات الرياضية لم تعد مجرد منافسات رياضية، بل أضحت فضاءً لترسيخ القيم الإنسانية ورافعة للتنمية المستدامة، فضلًا عن كونها قطاعًا استراتيجيًا يحظى باهتمام متزايد من السياسات العمومية، بالنظر لما يتيحه من دينامية اقتصادية واجتماعية في إطار ما بات يُعرف بـ«اقتصاد الرياضة».
وسجل المتحدث أن هذه التظاهرات تحظى أيضًا باهتمام متنامٍ من طرف الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، باعتبارها فرصة لتعزيز قيم التسامح والمساواة ومحاربة التمييز والكراهية، والحق في المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية، وهو ما دفع منظمات رياضية دولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إدماج مقاربة حقوق الإنسان ضمن الالتزامات المفروضة على الدول المستضيفة للتظاهرات الرياضية الكبرى.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن توفير شروط الأمن والسلامة داخل الفضاءات الرياضية يظل شرطًا حاسمًا لنجاح هذه التظاهرات، مبرزًا أن العنف داخل الملاعب يشكل أحد أبرز التحديات الأمنية، لما له من انعكاسات خطيرة على سلامة الأشخاص والممتلكات، وعلى النظام العام والشعور بالأمن لدى المواطنين، مستحضرًا في هذا السياق التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية للرياضة سنة 2008.
وعلى المستوى الدولي، أبرز البلاوي انخراط المملكة المغربية في الجهود الرامية إلى تحصين المجال الرياضي من الممارسات الإجرامية، من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بعنف وسوء سلوك المتفرجين، والاتفاق الجزئي الموسع بشأن الرياضة (APES)، والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، إضافة إلى اتفاقية ماكولين للوقاية من التلاعب في المنافسات الرياضية، والتي يُعد المغرب البلد الإفريقي الوحيد المنضم إليها.
أما على الصعيد الوطني، فأشار رئيس النيابة العامة إلى اعتماد ترسانة تشريعية متكاملة لتنظيم وتأطير الممارسة الرياضية، من ضمنها القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والقانون رقم 09.09 المتعلق بتجريم العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.
وفي إطار السياسة الجنائية، أكد البلاوي أن رئاسة النيابة العامة جعلت من التصدي لأعمال العنف والشغب المرتبطة بالتظاهرات الرياضية أولوية، عبر إصدار دوريات توجيهية ترمي إلى التفعيل الصارم للمقتضيات الزجرية، والحرص على التماس عقوبات رادعة، بما فيها عقوبة المنع من حضور المباريات، مع السهر على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال بتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي ختام مداخلته، نوّه رئيس النيابة العامة بتجربة إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب المحتضنة للتظاهرات الرياضية الكبرى، معتبرًا أنها مكّنت من تدخل قضائي فوري وفعّال، مع احترام شروط المحاكمة العادلة، وتقليص الزمن القضائي والكلفة المالية، ومؤكدًا أن هذه التجربة تشكل ممارسة رائدة قابلة للتطوير مستقبلًا بما يعزز أمن الفضاءات الرياضية ويحمي النظام العام.
تعليقات
0