تبدو مديرية الخزينة والمالية الخارجية هذا الشهر أكثر حرصاً على تدبير شؤونها المالية بجرعة محسوبة من الحذر. فبعد أن بلغت الحاجيات التقديرية في أكتوبر ما بين 14 و 14,5 مليار درهم، تشير الأرقام الجديدة إلى أن سقف اللجوء إلى سوق المناقصات خلال نونبر سينخفض إلى مستوى يتراوح بين 10 و 10,5 مليارات درهم فقط.
البلاغ الرسمي للمديرية اكتفى بإخبار المستثمرين بموعد جولات الاقتراض الجديدة، لكنه لم يقل الكثير عن خلفيات هذا التراجع الملحوظ في حجم التمويلات المنتظرة. غير أن المتتبعين للشأن المالي يرون في هذه الخطوة إشارة إلى رغبة الحكومة في التهدئة، سواء على مستوى الضغط على السيولة أو في ما يخص كلفة الدين العمومي، خصوصاً بعد أسابيع من نشاط مكثّف في إصدارات السندات قصيرة ومتوسطة الأمد.
في الكواليس، يدور الحديث عن دينامية مالية جديدة تُحاول من خلالها الخزينة ضبط إيقاعها بين تمويل حاجيات الدولة ومراقبة التوازنات الماكرو-اقتصادية التي لا تحتمل المجازفة في ظرف اقتصادي متقلب. انخفاض حاجيات التمويل قد يعكس كذلك تحسناً طفيفاً في الموارد الجبائية، أو تحكماً أفضل في النفقات الجارية، وهو ما لمّحت إليه تقارير سابقة لمديرية الخزينة حول أداء المالية العمومية.
وهكذا، يبدو أن شهر نونبر سيكون شهراً لالتقاط الأنفاس المالية، بعد موجة من الإصدار الكثيف في الأسابيع الماضية، في انتظار ما سيكشف عنه قانون المالية لسنة 2026 من توجهات أوسع في سياسة الاقتراض العمومي.
تعليقات
0