أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن نشاط التأمين التكافلي سجل حجما إجماليا من الأقساط بلغ 66 مليون درهم في نهاية النصف الأول من سنة 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 51,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.
وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول وضعية قطاع التأمين وإعادة التأمين، أن فئة تأمين التكافل العائلي، التي تشمل التأمين على الوفاة واستثمار التكافل، تهيمن بنسبة 90,6 في المائة من المبلغ الإجمالي للأقساط.
وفي ما يتعلق بالمدفوعات المستحقة، قام الفاعلون في التأمين التكافلي، بدفع حوالي 27,4 مليون درهم برسم الخدمات والمصاريف، منها 25,7 مليون درهم تتعلق بتأمين التكافل العائلي.
وبالمقابل، بلغت التكاليف التقنية للاستغلال التي تحملتها صناديق التكافل 24,6 مليون درهم، منها 7,7 ملايين درهم عبارة عن عمولات تتعلق بتقديم عمليات التأمين التكافلي.
وفي ما يتعلق بالالتزامات التقنية، أقدم الفاعلون في التأمين التكافلي على تعزيز الامدادات التقنية الخام لصناديق التكافل بـ43,5 مليون درهم مقابل 31,5 مليون درهم في نهاية دجنبر 2024.
كما أفادت الهيئة بأن الفاعلين في هذا المجال حصلوا مقابل تدبير صناديق التكافل، على تعويضات إجمالية بقيمة 16.6 مليون درهم، منها 89.5 في المائة تتعلق بتدبير عمليات التأمين التكافلي العائلي.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت تكاليف التدبير المدعمة 19,5 مليون درهم، مما نتج عنه عجز تقني قدره 1,9 مليون درهم. غير أنه اعتبارا للفائض غير التقني البالغ 3,3 ملايين درهم، فقد تحققت نتيجة صافية إجمالية بقيمة 0,6 مليون درهم عند متم يونيو الماضي، مقابل خسارة بقيمة 2,9 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما في ما يخص صندوق إعادة التأمين التكافلي، الذي تسيره شركة إعادة التأمين الوطنية من خلال نافذة مخصصة، فقد حقق حجم أقساط مقبولة بقيمة مليوني درهم عند متم يونيو الماضي.
وفي الوقت نفسه، تحم ل مصاريف خدمات بقيمة 1.2 مليون درهم ومصاريف استغلال بقيمة 201 ألف و 600 درهم.
ومن جهتها، بلغت الاحتياطيات التقنية المكونة 10.8 ملايين درهم مقابل 10.1 ملايين درهم، إلى متم سنة 2024.
تعليقات
0