كل ما يحتاجه المستثمر للاستفادة من نظام الدعم الجديد للمقاولات الصغرى والمتوسطة

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار ميثاق الاستثمار.

ويكتسي نظام الدعم الخاص الموجه للمقــاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أهمية خاصة، بالنظر للدور الاستراتيجي الذي تضطلـع به هذه المقاولات في النسيج الاقتصادي المحلي والـوطني، لاسيما من حيث خلق فرص الشـغل وإنتـاج القيمـة المضافـة، كمـا تعتير فضـاء لتشـجيع روح المبـادرة الذاتيـة واسـتيعاب الانشـطة غير المهيكلـة، ورافدا أساسيا لادمـاج الشباب والنساء في الدورة الانتاجية.

ومن المنتظر أن يساهم تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغیرة جدا والصغرى والمتوسـطة فـي إعطـاء دفعـة قويـة لعجلـة التنميـة فـي جميـع جهـات المملكـة، مـن خلال إحـداث أثـر إيجابــي على المــؤشرات المتعلقــة بالاســتثمار والتشــغيل.

وحدد نظام الدعم، قائمة فروع الانشطة حسب كل جهة، وقامت الانشطة حسب الاولوية وقائمة المستندات المكونة لملف الدعم.

;تشمل قائمة فروع الانشطة، كل من قطاع الفلاحة واستغلال الغابات وصيد الاسماك والصناعات الاستراجية والتحويلية وانتاج وتوزيع الكهرباء والغاز وتدبير ومعالجة النفايات والايواء والمطاعن والصناعة التقليدية والنقل والتخزين والاعلام والتواصل والعمل الاجتماعي والفنون وأنشطة الترفيه.

وتضم قائمة المستندات بالنسبة لكل مستثمر يرغب في الاستفادة من الدعم، مستخرج من النظام الأساسي للمقاولة ونسخة من آخر محضر
لجهازها التداولي، ونسخة من شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى المقاولات الملزمة بالتقييد في السجل التجاري أو من أي وثيقة أخرى تثبت إحداث المقاولة وطبيعة نشاطها بالنسبة إلى المقاولات الأخرى، مسلمة منذ أقل من ستة (6) أشهر، وشهادة إدارية مسلمة منذ أقل من ستة (6) أشهر من لدن إدارة الضرائب تثبت أن المقاولة توجد في وضعية جبائية قانونية أو نسخة منها، و شهادة إدارية مسلمة منذ أقل من سنة (6) أشهر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن المقاولة توجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئة أو نسخة منها، ونسخة من القوائم المالية للثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة إلى المقاولات التي مضى على وجودها أكثر من ثلاث سنوات أو نسخة من القوائم المالية المعدة بالنسبة إلى المقاولات التي مضى على وجودها أقل من ثلاث سنوات، و تصريحا يتضمن على وجه الخصوص، البيانات التالية: طبيعة مشروع الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الإجمالي التقديري وتوزيعه حسب البنود، ومخطط انجاز المشروع، وعدد مناصب الشغل المزمع احداثها، وطريقة تمويل المشروع.

مذكرة تفسيرية للمستثمرين بشأن نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة

شرعت المغرب في تفعيل نظام الدعم الجديد الموجه إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر حزمة من التدابير التحفيزية تشمل المنح المالية، تبسيط المساطر، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمجالات ذات الأولوية.

يستهدف هذا النظام المقاولات التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، والتي تلعب دوراً حاسماً في إدماج الشباب والنساء والاستجابة للتحولات الاقتصادية الجهوية.

2. الإطار القانوني والتنظيمي للنظام

يعتمد النظام على أربع قرارات تنفيذية لرئيس الحكومة، وهي:

1) قرار 3.51.25

— يحدد قائمة فروع الأنشطة حسب كل جهة (أي القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها بكل جهة)

2) قرار 3.52.25

— يحدد قائمة الأنشطة ذات الأولوية الوطنية التي تُمنح الأفضلية في الدعم

3) قرار 3.53.25

— يحدد الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الدعم

4) قرار 3.54.25

— يُحدد العمالات والأقاليم المؤهلة للحصول على منحة ترابية إضافية (10% و15%)

جميع هذه القرارات تُفعِّل مقتضيات المرسوم 2.25.342 الصادر في 12 يونيو 2025.

3. ما الذي يوفره نظام الدعم للمستثمرين؟

أولاً: دعم مالي مباشر

يشمل النظام:

منحة استثمارية تحسب على أساس مبلغ الاستثمار القابل للدعم.
منحة ترابية إضافية تتراوح بين 10% و15% حسب المنطقة الترابية للمشروع.
(الفئة A = 10%، الفئة B = 15%)

ثانياً: توجيه استثمارات نحو قطاعات مضبوطة

تختلف القطاعات حسب:

كل جهة (فروع الأنشطة حسب القرار 3.51.25)
القطاعات الوطنية ذات الأولوية (القرار 3.52.25)

وذلك لضمان توجيه الاستثمارات التي تحرك التنمية الاقتصادية محلياً ووطنياً.

ثالثاً: معايير بسيطة وواضحة للولوج للدعم

يشترط النظام ملفاً إدارياً محدداً دون تعقيد، مع إمكانية إيداع كل الوثائق إلكترونياً عبر المنصة الخاصة بالمركز الجهوي للاستثمار.

4. المجالات والقطاعات المؤهلة للدعم

أولاً: القطاعات المحددة حسب الجهات (قرار 3.51.25)

تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

الفلاحة والغابات والصيد البحري
الصناعات التحويلية
الطاقة وإنتاج الكهرباء
إدارة ومعالجة النفايات
الإيواء والمطاعم
النقل والتخزين
الصناعة التقليدية
الإعلام والاتصال
العمل الاجتماعي
الفنون والترفيه
التعليم والتكوين المهني
ثانياً: القطاعات ذات الأولوية الوطنية (قرار 3.52.25)

وتشمل:

الصناعات الغذائية
تربية الأحياء المائية
الصناعات الكيماوية والصيدلانية
الصناعات الميكانيكية والإلكترونية
الطاقة المتجددة
الاقتصاد الرقمي والخدمات المرتبطة به
إعادة التدوير ومعالجة النفايات
… إلخ

هذه القطاعات تحظى بقرارات تحفيزية إضافية في التقييم.

5. الوثائق المطلوبة لطلب الدعم (قرار 3.53.25)

يتعين على المستثمر إعداد ملف يضم الوثائق التالية:

أولاً: وثائق التعريف القانوني للمقاولة

مستخرج من النظام الأساسي
آخر محضر للجهاز التداولي

ثانياً: الوثائق الإدارية

شهادة القيد في السجل التجاري أو وثيقة بديلة (أقل من 6 أشهر)
شهادة جبائية حديثة (أقل من 6 أشهر)
شهادة CNSS حديثة (أقل من 6 أشهر)

ثالثاً: الوثائق المالية

القوائم المالية لـ3 سنوات الأخيرة (إن وجدت)
أو القوائم المتاحة للمقاولات الحديثة

رابعاً: وثائق المشروع

تصريح مفصل يتضمن:
طبيعة المشروع، مبلغ الاستثمار، مخطط الإنجاز، عدد مناصب الشغل، التمويل، فرع النشاط
وثائق الملكية أو الكراء أو الوعد بالبيع/الكراء
نسخة من هوية الممثل القانوني

إيداع الملف

يتم إيداع الملف إلكترونياً لدى المركز الجهوي للاستثمار المعني بالنطاق الترابي للمشروع.

6. الحوافز الترابية (قرار 3.54.25)

تنتمي العمالات والأقاليم إلى فئتين:

فئة A – منحة 10%

مشاريع الاستثمار المنجزة داخل هذه المناطق تستفيد من دعم إضافي بنسبة 10%.

فئة B – منحة 15%

تحصل على أعلى نسبة دعم باعتبارها مناطق أقل نمواً أو ذات أولوية في التنمية.

(اللائحة الكاملة منشورة في الملحق الرسمي للقرار)

7. كيف يستفيد المستثمر عملياً؟

الخطوة 1: تحديد المجال الجغرافي للمشروع

→ لمعرفة نسبة المنحة الترابية.