يتقدم ملف قابلية تحويل الدرهم إلى واجهة النقاش المالي مجدداً، بعد تأكيد المدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في بلوغ تحويل كامل للعملة الوطنية، ضمن شروط واضحة تتصل بمتانة المؤشرات الاقتصادية الكبرى. ويأتي هذا التوجه في سياق صدور المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، الذي يعكس تحولاً نوعياً في مقاربة تنظيم حركة الرساميل.
المسألة لا تتعلق بإجراء تقني بسيط، بل بخيار اقتصادي ذي أبعاد سيادية. فالتحويل الكامل يعني تمكين الفاعلين من تحويل الدرهم إلى عملات أجنبية دون قيود واسعة، سواء لأغراض الاستثمار أو توسيع النشاط التجاري خارجياً. غير أن هذا التحول يفترض أرضية صلبة: احتياطات مريحة من العملة الصعبة، تضخم مضبوط، وعجز قابل للتحكم في ميزان الأداءات.
منشور 2026 يؤشر إلى انتقال تدريجي من منطق الترخيص المسبق والرقابة الصارمة إلى منطق المواكبة والتأطير. التوجه الجديد يوسع هامش حركة المقاولات المغربية، خاصة تلك التي تسعى إلى التموضع في أسواق خارجية، مع الإبقاء على أدوات وقائية تحمي الاستقرار النقدي. فالانفتاح هنا ليس اندفاعاً، بل إعادة ترتيب للعلاقة بين الدولة والفاعل الاقتصادي في مجال تدبير الصرف.
هذا المسار يندرج ضمن إصلاحات أوسع شهدها نظام الصرف خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع اعتماد مرونة تدريجية لسعر الدرهم تحت إشراف بنك المغرب. الفكرة الأساسية كانت منح الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية، دون تعريض العملة لهزات حادة.
اقتصادياً، توسيع قابلية التحويل يمنح إشارة إيجابية للمستثمرين، لأنه يعكس ثقة في متانة الاقتصاد الوطني. لكنه في الوقت نفسه يفرض مسؤولية أكبر في ما يتعلق بتدبير المخاطر، خصوصاً في سياق دولي يتسم بتقلبات أسعار الفائدة وتشدد السياسات النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى.
المعادلة المطروحة اليوم واضحة: دعم تنافسية المقاولة المغربية وتمكينها من التحرك بحرية أكبر في الخارج، مع الحفاظ على توازنات دقيقة في الداخل. هذه الخطوة تعتبر مؤشرا على الثقة في الاقتصاد ككل. وكل خطوة في اتجاه تحريرها فإنها تستدعي يقظة مؤسساتية عالية.
من خلال منشور 2026، يبعث المغرب برسالة مفادها أن الانفتاح المالي خيار استراتيجي، لكن ضمن إطار محكوم بضوابط صارمة. الهدف هنا تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في الدورة المالية العالمية من موقع متزن.
تعليقات
0