بيّنت المذكرة الشهرية للمندوبية السامية للتخطيط أن التراجع المسجّل في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال أكتوبر 2025 لم يكن موحداً على المستوى الترابي، إذ تباينت نسب التغير بين المدن المغربية، حيث شهدت أغلبها انخفاضاً متفاوت الحدة.
وسجلت الحسيمة أقوى انخفاض بنسبة 1,5 في المائة، تلتها كل من سطات وآسفي بانخفاض قدره 1,0 في المائة، ثم تطوان وبني ملال بتراجع بلغ 0,9 في المائة، وأكادير ومراكش بـ0,8 في المائة. كما انخفض المؤشر في طنجة بنسبة 0,7 في المائة، وفي الدار البيضاء وفاس والداخلة وكلميم بنسبة 0,6 في المائة، وفي الرباط والعيون والرشيدية بنسبة 0,5 في المائة. في المقابل، تعد القنيطرة المدينة الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً خلال أكتوبر بلغ 0,2 في المائة.
وبالنظر إلى التطور خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، يتضح أن المؤشر العام عرف ارتفاعاً بـ0,8 في المائة على الصعيد الوطني. وسجلت مدن مثل فاس والقنيطرة وكلميم والرشيدية ارتفاعات تراوحت بين 1,5 و1,9 في المائة، فيما سجلت آسفي تراجعاً طفيفاً بـ0,3 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتؤشر هذه الفوارق الترابية على تعدد عوامل التأثير المحلي، سواء من حيث دينامية العرض والطلب أو من حيث تركيبة السلع الأكثر استهلاكاً في كل مدينة، ما يمنح قراءة دقيقة لأثر الأسعار على مستوى المعيشة في مختلف جهات المملكة.
تعليقات
0