كشف محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب، عن تفعيل 40 فرقة جهوية متخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية، تغطي مختلف جهات المملكة، وتخضع لدعم وتنسيق مركزي من خلال مكتب وطني تابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إضافة إلى مصلحة مركزية تتولى التتبع والمراقبة وتوحيد آليات العمل لضمان أعلى مستويات الفعالية والانسجام في التدخلات. هذه البنية المتقدمة، كما يؤكد الدخيسي، ليست مجرد إجراء تقني، بل جزء من رؤية أمنية شاملة تعزز من قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الرقمية المتنامية.
ومن هذا المعطى العملي، انتقل الدخيسي إلى إبراز أن مكافحة الجرائم السيبرانية ليست سوى أحد أوجه التحول الذي يشهده المغرب داخل المنظومة الأمنية العالمية. فقد أكد أن المملكة أصبحت قوة محورية وشريكا استراتيجيا يحظى بثقة واسعة، بفضل المصداقية والكفاءة والاحترافية التي تميز أداء مؤسساتها الأمنية.
هذا الحضور البارز ـ حسب الدخيسي ـ يجد صداه في اعتراف دولي ملموس، برز في نقطتين أساسيتين: الأولى انتخاب مرشح المغرب نائبا لرئيس الإنتربول عن القارة الإفريقية، وهو انتخاب يعكس الثقة الكبيرة في الريادة الأمنية للمملكة وقدرتها على الإسهام في وضع وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الجريمة. أما النقطة الثانية، فهي اختيار مراكش لاحتضان الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، ليس عبر تصويت تقليدي، بل بإجماع الدول الأعضاء فيما يعرف بـ“acclamation”، وهو شكل من أشكال الإجماع النادر الذي يعكس تقديرا دوليا واضحا للنموذج الأمني المغربي.
وأشار الدخيسي، خلال الندوة الصحافية المنظمة يوم الجمعة 21 نونبر بمراكش، إلى أن هذا التتويج الدولي يعكس التزام المغرب المتواصل بتعزيز التعاون الأمني إقليميا ودوليا، وترسيخ صورته كبلد للأمن والاستقرار والشراكة المسؤولة.
وفي السياق نفسه، توقف عند التطور الذي حققه المغرب في مجال الأمن السيبراني، موضحا أن هذا التميز راكمته المملكة عبر استثمار طويل الأمد في التكوين والتأهيل، منذ تسعينات القرن الماضي، ما أفرز مهندسين وضباطا وخبراء يمتلكون خبرة تراكمية عميقة في مواجهة التهديدات الرقمية.
كما لفت إلى انتخاب ممثلة للمديرية العامة للأمن الوطني نائبة لرئيس فريق خبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، وهو اعتراف دولي واضح بالكفاءة المغربية في هذا المجال المتقدم. ويؤدي الخبراء المغاربة، وفق الدخيسي، أدوارا محورية في تدريب وتأهيل الكفاءات الأمنية في بلدان إفريقية وعربية، بما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي لنقل المعرفة.
تعليقات
0