يُنظم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 بالمقر المركزي للحزب بحي الرياض، مائدة مستديرة مخصصة لمناقشة “مستجدات القضاء الدستوري على ضوء مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية”.
وسيشارك في هذا اللقاء أساتذة جامعيون وخبراء قانونيون ومهنيون، بهدف تحليل أبرز المستجدات المرتبطة بالمحكمة الدستورية وآليات الرقابة على دستورية القوانين، إضافة إلى مناقشة تفعيل مسطرة الدفع بعدم الدستورية باعتبارها آلية جديدة لإعمال رقابة لاحقة أمام المحاكم.
ويندرج هذا النشاط ضمن سياق النقاش المؤسسي الذي تعرفه المملكة حول تطوير الإطار القانوني والدستوري، خاصة في ما يتعلق بضمان حقوق التقاضي وتعزيز مبدأ سمو الدستور.
ومن المنتظر أن يقدم المشاركون مقاربات تتقاطع بين النظرية الفقهية والتجربة القضائية والممارسة التشريعية، بما يسهم في تقريب الموضوع من الرأي العام وتوضيح التقاطعات بين مقتضيات النص الدستوري، وتطبيقاته داخل المحاكم، وتأثيرها على فعالية منظومة العدالة.
تعليقات
0