افتُتحت، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمععية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء أجهزة الأمن من الدول الـ 196 الأعضاء.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، وعدد من كبار رؤساء الهيئات القضائية والأمنية بالمغرب.
وتضمن حفل الافتتاح عرض شريط يوثق لتطور المؤسسة الشرطية المغربية وتعزيز قدراتها، بما يعكس تراكم الخبرات وتجذر الكفاءة المهنية.
وتعد الجمعية العامة للأنتربول أعلى هيئة قرار داخل المنظمة، وأكبر منصة عالمية تجمع قادة أجهزة إنفاذ القانون، مما يتيح فرصة للدول الأعضاء لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.
ويعتبر اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الدولي تعبيرا عن المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والثقة التي ينالها الأمن المغربي في مجالات مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية.
وتناقش الدورة الحالية عددا من المواضيع الحيوية، منها تفكيك شبكات الجريمة العابرة للقارات، مكافحة منصات الاحتيال العابرة للبلدان، تعزيز القدرات الشرطية الدولية، وتوسيع حضور المرأة في العمل الأمني. كما يشمل جدول الأعمال تقييم نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية” ومواكبة مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المنتظر أن تعرف الدورة، الممتدة إلى غاية 27 نونبر الجاري، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، إلى جانب انتخاب رئيس جديد للمنظمة عند انتهاء فترة الانتداب الحالية.
وتختص الجمعية العامة باتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة للأنتربول، وآليات العمل والموارد الموجهة للتعاون الدولي، إضافة إلى البرامج والمبادرات الاستراتيجية المدرجة ضمن جدول أنشطة المنظمة.
تعليقات
0