عقدت اللجنة الوطنية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية للتعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، يوم الثلاثاء 18 نونبر 2025، اجتماعا طارئا عن بُعد خصصته لبحث التطورات التنظيمية والميدانية التي يشهدها القطاع عبر مختلف الأقاليم، في ظل تزايد التوتر وتعدد الشكايات المهنية.
وحسب بلاغ اللجنة، فقد توقف الاجتماع عند ما وصفته بـ”الوضع المتأزم” بإقليم الحاجب، نتيجة الإشكال القائم بين المشرفين التربويين والمسؤول الإقليمي، معتبرة أن الأمر يعكس “شططا في استعمال السلطة” داخل قطاع التعليم الأولي، وهي ممارسات قالت إنها تتكرر في عدد من المناطق على المستوى الوطني.
وطالبت اللجنة بتدخل عاجل من الجهات المركزية والجهوية والإقليمية لوضع حد لهذه التجاوزات وضمان احترام المهام التنظيمية والتربوية، وتأمين ظروف عمل تحفظ الكرامة المهنية للمشرفين.
كما تناول الاجتماع مستجدات اللقاء الأخير مع كاتب الدولة لدى وزير الشغل هشام صابري، حيث أكدت اللجنة قرب إطلاق خطوات تنظيمية ونضالية مرتبطة بالملف المطلبي الوطني، الذي يضم مطالب مهنية وإدارية واجتماعية تعتبرها النقابة “ملحة وحيوية” لضمان جودة التعليم الأولي.
وفي جانب البناء التنظيمي، أعلنت اللجنة مواصلة تتبع عملية التأسيس الجهوي والإقليمي وتعزيز الهياكل النقابية بما يضمن وحدة الصف وقوة التمثيلية، مستنكرة في الوقت نفسه ما وصفته بـ”التضييق الممنهج” على حرية الانتماء النقابي في بعض الأقاليم، ومؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع كل الجهات التي تعرقل العمل النقابي أو تمنع ممارسته.
كما كشف الاجتماع عن مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية التي تم رصدها داخل المؤسسات المتدخلة في قطاع التعليم الأولي، وعلى رأسها المؤسسة المغربية للتعليم الأولي ومؤسسة زاكورة ومؤسسة الفيدرالية، معتبرة أنها تعيق السير العادي للعمل وتحمّل المشرفين والأطر أعباء إضافية غير مبررة.
وفي ختام اجتماعها، شددت اللجنة الوطنية على استمرارها في تتبع مختلف الملفات الميدانية والتنظيمية بمنطق المسؤولية والالتزام، داعية المشرفين والأطر الإدارية إلى رص الصفوف والانخراط الواعي في المحطات المقبلة، مع تجديد استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامتهم المهنية والاجتماعية، وصونا لدورهم في الارتقاء بجودة التعليم الأولي بالمغرب.
تعليقات
0