أعادت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال الأربعاء، تأكيد الحكم الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بعد إدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك على خلفية ملف يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وتهم مرتبطة بالنصب والتزوير.
وقضت الغرفة التلبسية الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عين السبع الزجرية، والذي تضمّن أيضاً أداء غرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، إلى جانب الحكم بمنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة. هذا القرار يكرس الحكم القضائي الأول ويؤكد سلامة المسطرة المعتمدة أمام القضاء.
وكانت النيابة العامة قد تابعت البرلماني السابق بتهم جنائية متعددة، من بينها إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إلى جانب الحصول بغير وجه حق على شهادة إدارية واستغلالها في سياق معاملاته.
هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والسياسية، تنهي مرحلة التقاضي على مستوى الاستئناف، وتضع حداً لمسار قضائي استمر أشهراً، أُدرج خلالها الملف ضمن خانة الجرائم المرتبطة بالمعاملات المالية والإدارية، مما يكرس توجه السلطات القضائية في مواجهة المخالفات التي تمس بالثقة والمعاملات الاقتصادية.
تعليقات
0