كهرباء تاونات..7800 عمود للتعويض و 12 صفقة لإعادة تأهيل الشبكة و خطة تشاركية لخفض أثمنة الفواتر المتراكمة

على إثر ما تم تداوله عبر بعض المنابر بخصوص فواتير استهلاك الكهرباء ووضعية عدد من مكونات الشبكة الكهربائية بإقليم تاونات، أصدرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس بلاغاً توضيحياً للرأي العام، قدمت فيه جملة من المعطيات والتفسيرات المرتبطة بالموضوع.

وأوضحت الشركة، في ما يتعلق بفواتير استهلاك الكهرباء، أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة المعمول بها منذ انطلاق عملها، حيث يتم تطبيق التعريفة المحددة وفق النصوص التنظيمية الوطنية. كما تعتمد الشركة على القراءة الشهرية الفعلية للعدادات ضماناً لدقة احتساب الاستهلاك وشفافية الفوترة.

وأكدت أن الشكايات المرتبطة بارتفاع بعض الفواتير تتم معالجتها فوراً من خلال زيارات ميدانية للتحقق من القراءة ومؤشر العداد، ومراجعة تاريخ الاستهلاك، والتأكد من سلامة العداد ومطابقة مؤشره مع المعطيات المعتمدة في الفاتورة. وأشارت إلى أن بعض حالات الارتفاع تعود أساساً إلى تراكم استهلاكات سابقة لم تُحتسب بدقة خلال فترات سابقة، وليس إلى تغيير مفاجئ في نظام التسعير.

وفي ما يخص وضعية بعض الأعمدة الكهربائية، أبرزت الشركة أن جزءاً منها يعود إلى فترة التدبير السابق، خاصة الأعمدة الخشبية التي استُعملت في إطار برنامج الكهربة القروية الشاملة، والتي تأثرت بعوامل التقادم والظروف المناخية والطبيعة الطبوغرافية للإقليم.

وكشفت المعطيات أن 12 صفقة توجد في طور الإنجاز أو الانطلاق، تهم 21 جماعة، وتشمل استبدال حوالي 7800 عمود خشبي بغلاف مالي يناهز 19 مليون درهم. غير أن وتيرة الأشغال عرفت بعض التأخر لأسباب مرتبطة بصعوبات التوريد على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة في ما يتعلق بالأعمدة الخشبية، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار ومحدودية الموردين، إضافة إلى تأثير التساقطات والرياح القوية على تسريع وتيرة تدهور بعض الأعمدة.

وفي إطار التدخلات الاستعجالية، أطلقت الشركة عملية لتعويض الحالات ذات الخطورة باستبدال نحو 500 عمود بأعمدة فولاذية وخرسانية، كما تم إطلاق صفقة جديدة لتعويض 1500 عمود إضافي، مع اعتماد الأعمدة الفولاذية والخرسانية كبديل أكثر استدامة. وشملت التدخلات التقنية أكثر من 40 عملية على شبكة الجهد المتوسط وحوالي 300 تدخل على شبكة الجهد المنخفض.

وجددت الشركة التزامها بضمان سلامة المواطنين وجودة الخدمة، مؤكدة انفتاحها على معالجة الشكايات عبر القنوات الرسمية في إطار من الشفافية والمسؤولية، وحرصها على ترسيخ مبدأ العدالة المجالية من خلال توزيع الاستثمارات والبرامج التقنية بشكل متوازن بين مختلف الجماعات، لاسيما القروية والجبلية، بما يضمن استمرارية تزويد الساكنة بخدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب في أفضل الظروف.