تم يوم الخميس 27 نونبر 2025 اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وبمشاركة عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية. وخُصص الاجتماع للتصويت على مشاريع القوانين المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، وهي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11 الخاص بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 55.25 المرتبط باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومي خلال الحملات الانتخابية.
و صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالأغلبية، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كما أقرت اللجنة خلال الاجتماع نفسه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وحصل المشروعان المتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية على موافقة 19 نائبا مقابل امتناع خمسة نواب، وهما مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وخلال المناقشة، تقدمت الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بما مجموعه 144 تعديلاً على مواد المشروعين، شملت مقترحات مرتبطة بشروط تأسيس الأحزاب وتمويلها، وترتيب وضعية بعض الفئات المهنية، وضمان ولوج عادل إلى الإعلام الخاص، إضافة إلى أحكام انتقالية تخص موظفي وزارة الداخلية المنخرطين في العمل الحزبي. وتفاعلت الحكومة إيجابياً مع عدد من هذه التعديلات، منها تعديل للفريق الاشتراكي يسمح للأحزاب بإحداث مؤسسات موازية للتكوين وإنتاج الدراسات والمساهمة في الدبلوماسية الموازية.
كما شهد النقاش نقطة خلافية حول السقف السنوي للهبات الموجهة للأحزاب السياسية، المحدد حالياً في 800 ألف درهم، حيث قدمت مقترحات بالرفع إلى مليون درهم أو التخفيض إلى 500 ألف درهم، فيما أكد وزير الداخلية إمكانية رفع السقف شريطة توفر توافق بين الفرق.
وبالموازاة مع ذلك، وافقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بـ19 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة نواب، وقد تمحور النقاش حول مقتضيات تتعلق بحالات التنافي، ومساطر تأسيس الأحزاب، والعقوبات المؤطرة للفعل الانتخابي، واستعمال وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية.
وفي السياق نفسه، صادقت اللجنة على تعديل جديد يهم الشباب الراغبين في خوض الانتخابات ضمن لوائح مستقلة، يقضي باشتراط حصول هذه اللوائح على 5 في المائة من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية، عوضاً عن 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، كما كان معمولاً به سابقاً.
تعليقات
0