علّقت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تحت إشراف إدارة الرئيس دونالد ترامب، جميع طلبات الهجرة الصادرة عن مواطني 19 دولة تم اعتبارها “عالية الخطورة”، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض يُشتبه بأن منفذه مواطن أفغاني سبق أن دخل الولايات المتحدة كلاجئ.
ويشمل القرار تجميد معالجة مختلف ملفات الهجرة، بما في ذلك تأشيرات الإقامة، وطلبات اللجوء، ولمّ الشمل، ومنح بطاقة الإقامة الدائمة (Green Card)، والتجنس.
وينطبق الإجراء على المواطنين القادمين من 12 دولة خاضعة سابقا لقيود السفر منذ يونيو الماضي، إضافة إلى سبع دول جديدة أُدرجت ضمن نطاق المراجعة.
الدول الـ19 المشمولة بالقرار
ضمن اللائحة الكاملة نجد:
أفغانستان، ميانمار (بورما)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن.
إلى جانب الدول التي شملتها القيود الجزئية أو وُضعت تحت المراجعة الموسّعة:
بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا.
و يمتد نطاق القرار الأمريكي إلى ما يتجاوز منع دخول القادمين من هذه الدول، ليشمل:
– تعليق كافة طلبات الهجرة والمعالجة الجارية.
– وقف البت في ملفات اللجوء القائمة.
– إعادة تدقيق معمّق لإجراءات الفحص الأمني والخلفيات الجنائية.
ويستند القرار إلى القائمة المعتمدة في يونيو 2025، قبل أن يجري توسيعها وتشديد شروطها عقب الحادث الأمني بواشنطن.
جاءت هذه الخطوة مباشرة بعد حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض، حيث أكدت السلطات أن المتهم — وهو أفغاني الأصل — كان قد دخل الولايات المتحدة في السابق بصفة لاجئ.
ورغم توصيف الإدارة الأمريكية للخطوة بأنها “مؤقتة”، إلا أن تصريحات مسؤولين في الأمن الداخلي ألمحت إلى إمكانية تمديد القيود أو إبقائها مفتوحة إلى حين اكتمال عملية المراجعة الشاملة.
للإشارة فالقرار يسري على جميع مواطني الدول الـ19 دون استثناء، بغضّ النظر عن وضعهم السابق كمقيمين أو حاصلين على وضع قانوني داخل الولايات المتحدة.








تعليقات
0