أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط قرار مقاطعة الدورة الاستثنائية للمجلس، المنعقدة اليوم 3 دجنبر، وذلك اعتراضًا على ما وصفه بالخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار إعداد القرار الجبائي المتعلق بفرض رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وأكد الفريق أن المقاطعة جاءت رفضًا لمحاولة فرض رسوم جبائية على وضعيات عمرانية لا تستجيب للشروط القانونية، معتبرًا أن هذه الأرضيات ما تزال غير مجهزة ولا تتوفر على الخدمات الأساسية المفترض أن تسبق أي عملية ضريبية.
ويسجل الفريق الاشتراكي، في بيانه، بلهجة واضحة، أن عددًا من الأراضي الواقعة داخل النفوذ الترابي لمدينة الرباط هي في الواقع أراضٍ غير مجهزة إطلاقًا، ورغم ذلك يُراد التعامل معها كما لو أنها أراضٍ حضرية مجهزة تستفيد من مختلف خدمات التهيئة والتجهيز، وهو ما يناقض الواقع العمراني والحقوق الجبائية المنصوص عليها قانونيًا. ومن بين الأمثلة التي يسوقها الفريق: أراضٍ لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي، وأخرى لا تصلها الطرق المعبدة، ومناطق تغيب فيها الإنارة العمومية وقنوات الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى أراضٍ لا يشملها تصميم التهيئة ولا أي وثيقة تعميرية رسمية توضح وضعيتها القانونية داخل نطاق التهيئة الحضرية.
وأشار البلاغ بشكل خاص إلى مثال هضبة عمران، التي تبلغ مساحتها حوالي 1300 هكتار، والتي تعاني من غياب شبه تام للبنيات الأساسية والخدمات العمومية، ورغم ذلك يراد فرض رسوم عليها وكأنها مجهزة بالكامل. وفي هذا الصدد، يؤكد الفريق أن فرض هذه الرسوم بنفس الأسعار المطبقة على العقارات المجهزة يشكل ظلمًا جبائيًا واضحًا، ويتعارض صراحة مع مقتضيات المادة 45 من القانون 47.06 كما تم تعديلها بالقانون 14.25، والتي تشدد على ضرورة ربط الضرائب العقارية بوضعية الأراضي غير المبنية ومدى استفادتها الفعلية من التجهيزات الأساسية والخدمات العمومية.
ولا يقتصر اعتراض الفريق الاشتراكي على الجوهر الجبائي للقرار، بل يمتد أيضًا إلى ما وصفه باختلالات مسطرية خطيرة في مسار الإعداد، منها عدم احترام الآجال القانونية لتوصل أعضاء اللجنة المعنية باستدعاءات الحضور، وغياب الوثائق والملحقات التفسيرية المرافقة للدعوات، إضافة إلى توجيه الاستدعاءات بشكل غير متوازن بين أعضاء المجلس، وهو ما اعتبره الفريق إخلالًا بمبدأ المساواة والشفافية، وتأثيرًا مباشرًا على شروط التداول وشرعية القرارات.
وعلى ضوء هذه الخلفيات، دعا الفريق الاشتراكي إلى التوقف الفوري عن اتخاذ أي قرار جبائي في ظل هذه الظروف، وإلى الامتناع عن فرض رسوم على الأراضي غير المجهزة، إلى جانب المطالبة بإعادة دراسة الملف وفق مسطرة سليمة تتماشى مع القانون ومع مبادئ العدالة الجبائية. كما شدد الفريق على ضرورة ربط الجبايات بالمستوى الفعلي للخدمات والتجهيزات، لا بما هو مفترض أو غير قائم في الواقع.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام الفريق الاشتراكي بالدفاع عن الشرعية القانونية وعن الحقوق الجبائية المنصفة للساكنة، وعلى ضرورة التعامل العادل والشفّاف مع كل الملفات المرتبطة بالجبايات المحلية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويدعم تسيير الشأن العام على أسس قانونية سليمة.
تعليقات
0