عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، اجتماعاً مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور الكاتب العام للوزارة وأعضاء ديوانه، خُصّص لتدارس عدد من الملفات العالقة المرتبطة بالاتفاقات السابقة وبالمرسوم رقم 2.23.819، في سياق اجتماعي يتسم بتصاعد التوتر داخل المنظومة التعليمية.
وخلال هذا اللقاء، عبّرت النقابات عن امتعاضها الشديد من ما اعتبرته بطئاً واضحاً في تنفيذ توصيات اللجنة الدائمة، خصوصاً تلك المتعلقة بتعويضات التكوين واسترجاع ساعات العمل التي تم احتسابها بشكل غير قانوني، إلى جانب ما وصفته بتماطل الوزارة في إعداد مشاريع المراسيم المرتبطة بالملفات المطلبية الفئوية. واعتبرت أن هذا السلوك يتعارض مع التزامات الحكومة ويُعمّق حالة الاحتقان داخل صفوف الشغيلة التعليمية، ملوّحة باستمرار التنسيق الميداني وخوض أشكال احتجاجية في حالة غياب قرارات عملية.
وفي محور المقصيين من خارج السلم، شددت النقابات على ضرورة التعجيل بمراجعة هذا الملف بشكل شامل، بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، مع اعتماد صيغة وصفتها بـ”المنصفة والواقعية” تُنهي حالة الانتظار الطويل التي يعيشها عدد من نساء ورجال التعليم.
كما تطرقت النقابات إلى العروض الوزارية المتعلقة بنظام التعيينات والمساطر المنظمة له، مؤكدة على وجوب احترام الشفافية واعتماد معايير واضحة ومعلنة تضمن تكافؤ الفرص بين الأطر التربوية والإدارية، وتضع حداً لما تعتبره ارتجالية في تدبير عدد من القرارات المرتبطة بالحركات والتعيينات.
وفي ما يتعلق بالملفات الفئوية، من قبيل المتصرفين التربويين، والممونين، والمراقبين، والملحقين، وحاملي الشهادات، تم الاتفاق على مواصلة بلورة صيغ توافقية في أفق عرضها على اللجنة المشتركة، على أساس مقاربة تشاركية تراعي خصوصيات كل فئة وتجاوباً مع الالتزامات السابقة.
أما بخصوص ملف الأساتذة المضربين، فقد طالبت النقابات بعدم اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور، والدخول في حوار فعلي لمعالجة الأسباب التي دفعت إلى الإضرابات، خاصة في ظل ما وصفته بتوتر الأجواء داخل المؤسسات التعليمية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على السير العادي للموسم الدراسي.
وفي موضوع التعويضات العالقة، ذكّرت النقابات باستمرار تأخر صرف مجموعة من التعويضات المرتبطة بالتكوينات والمهام والتنقل، معتبرة أن هذا التأجيل غير مبرّر، ويساهم في تأزيم الوضع النفسي والمهني لعدد من الأطر التي تتحمل مهام إضافية دون مقابل في آجال معقولة.
كما أثارت النقابات ما وصفته بـ”الارتباك الإداري” في تدبير ملفات الشغيلة، مستنكرة غياب الجدية المطلوبة في التعاطي مع المطالب التي سبق الاتفاق بشأنها منذ أشهر، مقابل تسريع بعض الإجراءات ذات الطابع الأحادي التي لا تحظى بالتوافق المطلوب.
وفي ختام الاجتماع، أعلنت النقابات التعليمية الخمس استمرار تنسيقها النقابي المكثف ومتابعة كل تفاصيل المفاوضات مع الوزارة، مع برمجة اجتماع ثانٍ يوم الخميس 11 دجنبر 2025 بمركز التكوينات والملتقيات، لمواصلة مناقشة القضايا المُلحّة والملفات العالقة. كما أكدت أن أي تأخير جديد في تنفيذ الالتزامات سيكون موضوع ردّ ميداني، عبر خطوات احتجاجية مشتركة تعتزم تفعيلها دفاعاً عن مطالب الشغيلة التعليمية.
تعليقات
0