أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض محطة نضالية تصعيدية جديدة، تتمثل في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس الجاري، احتجاجاً على ما وصفته بـ“التجاهل الحكومي” لمطالبها العادلة والمشروعة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذا القرار يأتي على خلفية عدم الاستجابة لمطالبها وملاحظاتها بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي تم تمريره دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها، إلى جانب تعديلات الفرق البرلمانية الأغلبية والمعارضة.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي استكمالاً لسلسلة من المحطات النضالية السابقة، التي كان آخرها التوقف الشامل عن العمل يومي 18 و19 فبراير الجاري، والذي عرف نجاحاً كبيراً بفضل الالتزام العالي للعدول والعدلات على الصعيد الوطني، في تعبير واضح عن وحدة الصف المهني واستعداد الجسم العدلي للدفاع عن حقوقه المشروعة.
وفي السياق ذاته، جدد المكتب التنفيذي للهيئة رفضه المطلق لتمرير مشروع القانون 16.22 بصيغته الحالية، داعيا رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول، قصد التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تطوير المهنة وتحقيق العدالة المهنية، بما ينسجم مع التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.
كما دعا البلاغ رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية للتعريف بخلفيات هذه المحطة النضالية وأسبابها ودواعيها، مؤكداً استمرار البرنامج الاحتجاجي إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة، ومختتماً بشعار: “عاشت الهيئة الوطنية للعدول مناضلة، شامخة، أبيّة”.
تعليقات
0