تنطلق يومي الجمعة والسبت 12 و13 دجنبر 2025 بمدينة الدار البيضاء أشغال ندوة دولية حول موضوع «السجناء بين الحق في الإدماج وواقع الإقصاء»، ينظمها المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بشراكة مع الجمعية المغربية للنساء القاضيات، وبدعم من مؤسسة هانس زايدل.
الندوة تحتضنها رحاب فندق إيدو أنفا، وتنعقد في سياق تخليد اليوم الوطني للنزيل، بما يحمله هذا الموعد من رمزية ترتبط بضرورة تقييم السياسات السجنية، وتعزيز المقاربات الهادفة إلى ضمان إدماج فعلي للمفرج عنهم في المجتمع.
يهدف اللقاء إلى مقاربة العوامل القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيق إدماج السجناء بعد انتهاء العقوبة، واستجلاء واقع برامج المواكبة والدعم، إضافة إلى رصد مسؤوليات المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تقوية فرص إعادة الاندماج.
ووفق البرنامج الرسمي للندوة، يتوزع النقاش العلمي على أربع جلسات رئيسية يشارك فيها قضاة وأكاديميون وخبراء وممثلون عن مؤسسات وطنية ودولية. وتتناول المداخلات مواضيع متعددة، من بينها: دور الجامعة في دعم الطلبة النزلاء، التفقد القضائي للمؤسسات السجنية، حقوق السجينات والأحداث، دور النيابة العامة في الإدماج، آليات العقوبات البديلة، وإشكالات إدماج السجناء اقتصادياً واجتماعياً.
كما تخصص الندوة حيزاً مهماً لمناقشة نماذج عربية مقارنة من موريتانيا وفلسطين واليمن، مما يوسع أفق المقاربة ويضع التجارب الوطنية في سياقها الإقليمي.
ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات اليوم الأول بكلمات افتتاحية لرئيس جامعة الحسن الثاني، ورئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، ورئيسة المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية، إضافة إلى ممثل مؤسسة هانس زايدل.
بعدها تتوزع الجلسات على عروض بحثية تتناول زوايا متعددة لملف الإدماج، وصولاً إلى مناقشات ختامية وتقديم التقرير النهائي.
أما اليوم الثاني، فيخصص لاستكمال الجلسات العلمية التي تتناول مقاربات قانونية وحقوقية واجتماعية، مع تسليط الضوء على التجارب المقارنة، قبل اختتام الندوة بتوزيع الشهادات وتقديم التوصيات.
كما تُنتظر من الندوة توصيات عملية يمكن أن تسهم في تطوير السياسات العمومية المتعلقة بالسجون، وبناء جسور أكثر صلابة بين المؤسسات المعنية بملف الإدماج، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للسجناء السابقين، ويعزز فرصهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وتواصل هذه المبادرة، التي تجمع الأكاديميا والقضاء والفاعلين المدنيين، فتح نقاش هادئ ومسؤول حول منظومة العدالة الجنائية، في أفق بلورة رؤية حديثة تضع الإدماج في صلب مقاربة العقوبة.
تعليقات
0