مرسوم يحدد شروط جودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك بالمغرب

صدر في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.25.394، المتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية.

وتطبق مقتضيات هذا النص التنظيمي على الزيوت والدهون النباتية البكر والمكررة الصالحة للاستهلاك المتأتية من بذرة واحدة أو أكثر أو من فاكهة واحدة أو أكثر ومن أخلاطها، وكذا على المؤسسات والمقاولات والمستوردين المعنيين، بينما تستثنى منه زيت الزيتون وزيت الفيتور وزيت الأركان والدهون النباتية القابلة للدهن.

ويراد في مدلول هذا المرسوم بالدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك، المنتجات الغذائية التي تتكون أساسا من غليسريدات الأحماض الدهنية وقد تحتوي على كميات صغيرة من الدهنيات الأخرى مثل الفوسفاتيدات والمكونات غير القابلة للتصين والأحماض الدهنية الحرة الموجودة بشكل طبيعي في الدهون أو الزيوت.

كما يقصد بالزيوت والدهون البكر، الزيوت والدهون الصالحة للاستهلاك التي يتم الحصول عليها دون تغيير في طبيعتها، حصريا عن طريق العمليات الميكانيكية والمعالجة الحرارية التي لا تغير من تركيبة الزيت أو الدهن، والتي لم تخضع لأي معالجة كيميائية أو أي عملية تكرير. ويمكن أن تتم تنقيتها فقط عن طريق الغسل بالماء والترسب والترشيح. والزيوت والدهون المستخرجة باردة بالضغط، وتعتبر الزيوت والدهون النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم الحصول عليها دون تغيير في طبيعتها، حصريا، عن طريق عمليات ميكانيكية دون استعمال طرق حرارية. ولا يمكن أن يعزى ارتفاع درجة حرارتها إلا للضغط والاستخلاص الميكانيكي من البذرة أو الفاكهة الزيتية. ويمكن أن تتم تنقيتها فقط عن طريق الغسل بالماء والترسب والترشيح.

وحسب المرسوم، يقصد بالزيوت والدهون النباتية المكررة، كل زيوت ودهون نباتية خضعت لعملية تكرير تتكون من معالجات فيزيائية و / أو كيميائية تهدف إلى تصحيح العيوب غير المرغوب فيها مثل الحموضة واللون والرائحة والنكهة وإلى تقليل المواد غير المرغوب فيها مثل الشمع والفوسفوليبيدات والمواد الملوثة من أجل الحفاظ على الخصائص الحسية والجودة واستقرار هذه الزيوت والدهون أو تحسينها.

ونص المرسوم، أنه يجب أن تكون المؤسسات والمقاولات التي تقوم بإنتاج المنتجات المنصوص عليها أو معالجتها أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أو حفظها معتمدة أو مرخصا لها على المستوى الصحي حسب الحالة، طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم، ويجب على مستغلي هذه المؤسسات أو المقاولات ضمان تتبع منتجاتهم، كما يجب على مستوردي المنتجات أن يتأكدوا من أن المنتجات المذكورة التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم.

وحسب المادة 7 من المرسوم يتعين لأجل صنع المنتجات المشار إليها، أن تستعمل حصريا المضافات المرخص لها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. كما يجب أن يتأكد مستغلو المؤسسات والمقاولات التي تقوم بإنتاج المنتجات المشار إليها من مطابقة نسب بقايا منتجات حماية النباتات والملوثات في المنتجات المذكورة التي يعرضونها في السوق للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.