ترحّم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب على ضحايا فاجعتي انهيار عمارتين بمدينة فاس والفيضانات التي شهدها إقليم آسفي، داعيًا الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في مجال الوقاية وحماية الأرواح، وذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدًا.
وجاء هذا الموقف في تعقيب النائبين عبد القادر الطاهر وسعيد انميلي، باسم الفريق الاشتراكي، في مستهل مداخلتهما خلال الجلسة المنعقدة يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، حيث توقفا عند فاجعة انهيار العمارتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بمدينة فاس، التي خلفت، حسب الحصيلة الأولية، 22 وفاة و16 جريحًا متفاوتي الخطورة.
وتقدّم الفريق، بهذه المناسبة، بخالص التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، كما ترحّم على ضحايا الفيضانات التي عرفها إقليم آسفي، والتي أودت بحياة 37 مواطنًا، معتبرًا أن هذه المآسي المؤلمة تعيد إلى الواجهة إشكالية السلامة والوقاية من المخاطر الطبيعية والعمرانية.
وأكد الفريق الاشتراكي أن استحضار هذه الفواجع خلال جلسة برلمانية مخصصة في الأصل لمساءلة الحكومة حول السياسة العامة المرتبطة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدًا، يندرج في إطار التنبيه إلى الترابط القائم بين جودة السياسات العمومية وحماية الأرواح، وبين التخطيط المجالي وتدبير المخاطر، خاصة في المناطق الهشة.
وفي هذا السياق، دعا الفريق الحكومة إلى رفع مستويات اليقظة والحذر بخصوص البنايات القديمة والآيلة للسقوط بمختلف المدن المغربية، وتعزيز المراقبة الاستباقية، بدل الاقتصار على التدخل بعد وقوع الكوارث. كما شدد على ضرورة تفعيل آليات الإنذار المبكر لفائدة القرى والدواوير المجاورة لمجاري الأنهار والوديان، تفاديًا لتكرار سيناريوهات الفيضانات التي خلفت خسائر بشرية جسيمة.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن تكرار هذه المآسي يطرح أسئلة جوهرية حول نجاعة السياسات الوقائية المعتمدة، ومدى إدماج مقاربة تدبير المخاطر في التخطيط العمراني والسياسات العمومية ذات الصلة، مؤكدًا أن حماية الأرواح لا ينبغي أن تبقى رهينة ردود الفعل الظرفية، بل تتطلب قرارات استباقية واضحة وربطًا فعليًا للمسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات
0