صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقطاع العدل.
وهكذا، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، وكذا مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتندرج هذه القوانين في إطار مواكبة المستجدات التي عرفتها الهياكل التنظيمية لمكونات منظومة العدالة، والممثلة، على الخصوص، في الاستقلال التنظيمي لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل، وكذا إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتخويله صلاحيات تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي، تكريسا لاستقلالية السلطة القضائية.
ويهدف مشروع القانون رقم 25.25 إلى تعزيز حكامة تدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تنظيميا وإداريا وماليا، والارتقاء بخدماتها وتطوير مهامها وأنشطتها وتدخلاتها، بما يعزز الخدمات الاجتماعية المقدمة لمنخرطيها.
وبخصوص مشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، يروم إحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها تدبير وتنفيذ برامج ومبادرات، وتوفير خدمات اجتماعية لفائدة القضاة وموظفي السلطة القضائية.
ويهدف القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، يهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي هذه الإدارة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحدد مهام المؤسسة، وتنظيمها وتسييرها وتركيبة وصلاحيات أجهزتها، فضلا عن تنظيمها المالي من حيث الموارد والنفقات.
تعليقات
0