أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش”، بأن بنك المغرب رفع خلال الأسبوع الممتد من 05 إلى غاية 11 دجنبر الجاري تدخلاته عبر تسبيقات لمدة 7 أيام من 7,6 مليار درهم إلى 79,5 مليار درهم، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ مارس 2020.
وأوضح المركز في مذكرته الأسبوعية “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income ” أن العمليات طويلة الأمد لبنك المغرب، لاسيما عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، ظلت مستقرة، حيث بلغ مجموعها 75 مليار درهم، مشيرا إلى أن البنك يواصل دوره كضابط مثالي للسيولة داخل السوق النقدية، على بعد أيام قليلة من اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لسنة 2025.
وفي ظل هذه الظروف، ظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي والمعدل الأسبوعي لأسعار متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزينة كضمان) لتتراجع بمقدار 3 نقاط أساس خلال أسبوع إلى 2,2 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، رفعت الخزينة استثماراتها من فائض الخزينة في السوق النقدية إلى مستوى معتدل. وقد بلغ متوسط قيمة هذه الاستثمارات 7,4 مليار درهم، مقابل 4,1 مليار درهم في الأسبوع السابق.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل وضعية السيولة بالمملكة تحسنها. وارتفع التداول النقدي والتوظيفات المتداولة في سنة واحدة حتى نهاية أكتوبر 2025 بنسبة 11,7+ بالمائة و14,4+ بالمائة على التوالي.
تعليقات
0