توصلت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2024 بما مجموعه 21.218 قضية جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 15 في المئة مقارنة بسنة 2023.
وكشف التقرير السنوي 2024 للوكالة، أن 12308 قضية معروضة على القضاء الاداري، و8040 قضية معروضة على القضاء العادي و8700 قضية متعلقة بالمساطر الحبية.
وحسب التقرير، تظهر هذه المؤشرات، أن المنازعات الإدارية برسم سنة 2024 لا زالت تمثل النسبة الأكبر ضمن القضايا التي تتكفل بها الوكالة القضائية، بما مجموعه 12.308 قضية حوالي 58% من الإجمالي، كما يلاحظ نوع من الاستقرار في حجم هذا النوع من القضايا خلال السنوات الأخيرة، بحيث استقر الرقم خلال الثلاث سنوات الأخيرة حول اجمالي يقدر ب 12000 قضية، رغم ما تعرفه بلادنا في الفترة الراهنة من دينامية إقتصادية وتنفيذ الدولة لمجموعة من المشاريع الكبرى، وهو ما يمكن تفسيره بالإنعكاسات الإيجابية لجهود الوقاية من المنازعات ووعي الإدارات العمومية بضرورة التقيد بالمشروعية.
وبخصوص المنازعات المعروضة أمام القضاء العادي، سجل التقرير، أنها تمثل حوالي 38 في المئة ب 8.040 قضية من مجموع القضايا الجديدة، وتشمل المنازعات المدنية والجنائية والتجارية التي تعرف بدورها نوع من الاستقرار خلال السنوات الخمس الأخيرة بينما تم تسجيل 870 ملفا.
ومن جهة أخرى تحتل منازعات القضاء الشامل المرتبة الأولى بنسبة تقارب 43 %، تليها منازعات قضاء الإلغاء بنسبة 15%. ويمكن تفسير هذا التفاوت بكون القضاء الشامل يضم عدد كبير من القضايا ذات الصلة بنشاط الإدارة من قبيل المسؤولية الإدارية المسؤولية التقصيرية الاعتداء المادي العقود الإدارية والصفقات العمومية وتسوية الوضعيات الفردية أو المعاشية. أما قضاء الإلغاء فينصب على الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية والطعن فيها بالإلغاء ومجاله ضيق مقارنة بالقضاء الشامل إلا أن آثاره مهمة بالنظر إلى ما يترتب عن إلغاء القرار الإداري من قيام مسؤولية الدولة والحكم عليها بمبالغ مالية مهمة، فضلا عن تعثر الإجراءات الإدارية ومشاريع الاستثمار العمومي.
أما القضايا العادية فتضم القضايا المدنية، التي تشكل نحو 23 % من مجموع القضايا، وتعكس استمرار ارتباط الدولة بعلاقات في إطار القانون الخاص، مثل الكراء، التشغيل، وإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية. كما تضم القضايا الجنائية بنسبة 14% وتهم أساسا قضايا الجرائم المالية بالإضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بتوفير الحماية القانونية لموظفي الدولة طبقا للفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية.
وكشف التقرير، أن القطاعات الوزارية تمثل المصدر الرئيسي للمنازعات، كما يلاحظ أن خمسة قطاعات تستأثر بما يقارب نصف القضايا الجديدة، بنسبة 47% أي ما مجموعه 10.099 قضية من أصل 21.218 قضية. وهو ما يؤكد العلاقة بين اتساع نشاط الإدارة وأدوارها وحجم المنازعات المرتبطة بهذا النشاط، حيث إن الأدوار المنوطة بهذه القطاعات وارتباطها بتنفيذ السياسات العمومية وتدبير المرافق والخدمات الأساسية، وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية وتقديم الخدمات العمومية تجعلها أكثر عرضة لنشوء المنازعات مقارنة بباقي الشركاء.
وهكذا يلاحظ أن منازعات البنيات التحتية والخدمات تشكل غالبية المنازعات بنسبة تقارب %93,5، بينما تمثل قضايا الاستثمار حوالي 6.5% فقط، بالنظر إلى اعتماد آليات بديلة لحل الخلافات، المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والحيلولة دون تطورها إلى منازعات أمام القضاء ولجوء المستثمرين إلى مساطر التحكيم، مع ملاحظة أن منازعات الاستثمار وإن كانت قليلة من حيث العدد فإنها تتميز بكلفتها المرتفعة بالنظر لما تتطلبه مساطر التحكيم من مصاريف وبالنظر إلى المبالغ الكبيرة التي تصدر عن هيئات التحكيم.
تعليقات
0