تشير دراسة تحليلية حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أنجز بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان – المغرب حول الأشخاص المسنون في المغرب إلى أن المغرب دخل مرحلة ديمغرافية دقيقة، تتسم بتراجع غير مسبوق في معدلات الخصوبة، مقابل تحسن متواصل في أمد الحياة، ما يعمّق مسار شيخوخة المجتمع ويطرح تحديات بنيوية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية.
فمعدل الخصوبة الكلي بالمغرب سنة 2024 بلغ ، 1,97 طفل لكل امرأة، هو مستوى يقل عن عتبة تعويض الأجيال المقدرة في 2,1 طفل. هذا المؤشر، بحسب تقرير « الأشخاص المسنون في المغرب: تحليل مستند إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024» الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، يعكس انتقالاً واضحاً من نموذج ديمغرافي قائم على وفرة المواليد إلى نموذج تتقلص فيه الأجيال الجديدة عدديًا .
ويظهر التراجع بشكل أكثر حدة في الوسط الحضري، حيث لم يتجاوز معدل الخصوبة 1,8 طفل لكل امرأة، مقابل 2,4 طفل في الوسط القروي. غير أن التقرير يوضح أن هذا الفارق لا يعكس بالضرورة استقرار الخصوبة القروية، بقدر ما يرتبط بتأثيرات الهجرة الداخلية واعتماد الساكنة القروية المهاجرة إلى المدن أنماط الإنجاب الحضرية نفسها، ما يجعل الخصوبة القروية مرشحة بدورها للانخفاض خلال السنوات المقبلة.
وترجع المندوبية هذا التحول إلى جملة عوامل متداخلة، من بينها تأخر سن الزواج، وارتفاع مستويات التمدرس خاصة لدى النساء، وتوسع استخدام وسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي غيّرت تمثلات الأسرة وحجمها ووظائفها داخل المجتمع.
في مقابل هذا التراجع في الخصوبة، يواصل أمل الحياة عند الولادة ارتفاعه ليبلغ 77,2 سنة سنة 2024، بعدما كان لا يتجاوز 47 سنة سنة 1962. ويعكس هذا التطور،
وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الصحة العمومية، والولوج إلى العلاج، وتحسن شروط العيش.
غير أن التقرير ينبه إلى أن هذا المكسب الصحي يساهم في ما يُعرف ديمغرافيًا بـ**«الشيخوخة من أعلى الهرم»**، حيث يزداد عدد الأشخاص الذين يبلغون أعماراً متقدمة، في وقت لا يتم فيه تعويضهم عددياً بأجيال شابة كافية، بسبب تراجع الخصوبة
نتيجة لهذا التفاعل بين انخفاض الخصوبة وارتفاع أمد الحياة، سجّل المغرب تسارعاً ملحوظاً في شيخوخة سكانه. فقد ارتفع عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق إلى حوالي 5,03 ملايين شخص سنة 2024، أي ما يمثل 13,8% من مجموع السكان، مقابل 9,4% فقط سنة 2014.
كما تضاعف تقريباً مؤشر الشيخوخة خلال عقدين، حيث أصبح يُسجل نحو 52 مسناً لكل 100 طفل دون 15 سنة، بعدما كان في حدود 26 فقط سنة 2004. ويعكس هذا المؤشر تحوّلاً عميقاً في بنية المجتمع، يتمثل في تقلص قاعدة الهرم السكاني واتساع قمته.
ولا تقتصر آثار هذا التحول على التركيبة العمرية فقط، بل تمتد إلى التوازنات الاقتصادية. فقد ارتفع مؤشر الإعالة الديمغرافية للمسنين إلى 22,8% سنة 2024، ما يعني زيادة الضغط على الساكنة في سن النشاط، في سياق يتسم بضعف التغطية التقاعدية واتساع رقعة الشغل غير المهيكل، كما يبرز تقرير المندوبية.
كما تشير المعطيات المكملة الواردة في التقرير إلى أن شيخوخة المجتمع المغربي تتخذ بعداً اجتماعياً حساساً، يتمثل في تأنيث الشيخوخة، وارتفاع نسب الترمل والعزلة في صفوف النساء المسنات، إضافة إلى هشاشة الوضعية التعليمية والاقتصادية لجزء واسع من هذه الفئة.
خلصت الدراسة التحليلية للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن استمرار هذه الدينامية سيؤدي، في أفق 2050، إلى تضاعف عدد المسنين ليقارب 10 ملايين شخص، مع ارتفاع نسبتهم إلى حوالي 22,9% من مجموع السكان. وهو ما يجعل مسألة الشيخوخة، وفق المصدر ذاته، قضية تخطيط استراتيجي تتطلب مراجعة السياسات العمومية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والصحة، والتقاعد، والتخطيط الحضري، بدل التعامل معها كملف اجتماعي ظرفي.
تعليقات
0