أجرى محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس الوفد المغربي المشارك في أعمال الدورة ال61 لمجلس حقوق الإنسان، مباحثات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأممين وشخصيات حقوقية دولية.
وبمناسبة حضوره فعاليات هذا الحدث الحقوقي البارز، الذي انطلقت أشغاله منذ يوم 23 فبراير 2026 في مدينة جنيف بسويسرا، التقى بلكوش بممثلي مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، باعتبارها آلية بين حكومية تقودها ست دول من بينها المغرب وانخرطت فيها ازيد من 170 دولة؛ وتسعى إلى دعم الدول لحسن تنزيل مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء والتباحث بشأن الأولويات المشتركة للوقاية من آفة التعذيب وترسيخ الضمانات القضائية الأساسية، إلى جانب تحديد آفاق التعاون استعدادا لاحتضان المغرب تنظيم تظاهرة دولية حول هذا الموضوع.
كما تباحث المندوب الوزاري مع مارك ليمون، المدير التنفيذي لمجموعة الحقوق العالمية، سبل تطوير منظومة حقوق الإنسان لهيأة الأمم المتحدة وكيفية الاستفادة من الديناميات ذات الصلة بحوارات جليون التي ينخرط فيها المغرب.
وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة للنظر في المساهمة المحتملة في النقاشات الجارية بين المندوبية والمجموعة من أجل تعزيز التعاون لضمان فعالية أكبر لمختلف الآيات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتطوير التعاون بخصوص فضاء غليون، كفضاء دولي للحوار الرفيع المستوى، بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعلى صعيد آخر، اجتمع المندوب الوزاري مع باربارا بيرنات، عضو اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب تم التركيز خلاله على ضرورة تعزيز آليات منع التعذيب، وبحث الآفاق المتعلقة بالذكرى العشرين للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، باعتبارها فرصة لتوحيد جهود المنع على الصعيدين الوطني والدولي، وافاق التعاون مع الخبرة الدولية، كما شكل مناسبة لعرض عمل المغرب في هذا المجال والأوراش ذات الأولوية في هذه المرحلة.
يشار إلى أن هذه اللقاءات الثنائية تدخل في سياق انفتاح المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على مختلف الفعاليات الحقوقية العالمية بهدف تقاسم التجارب الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وبحث سبل التعاون والتعريف بتوجهات العمل الحكومي في هذا المجال.
تعليقات
0