بالفيديو.. عبد الرحيم شهيد: الرياضة حق دستوري وتدبيرها يجب أن يخضع للتقييم والمحاسبة

تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية للنهوض بالرياضة”.. مجلس النواب ينظم المنتدى الدولي حول الرياضة

وجّه عبد الرحيم شهيد ، رئيس الفريق الاشتراكي، رئيس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة، رسائل قوية وواضحة خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى الدولي حول الرياضة بمجلس النواب، واضعًا النقاش الرياضي في قلب المسؤولية الدستورية والمؤسساتية، ومؤكدًا أن تقييم السياسات الرياضية لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة سياسية وتنموية ملحّة.

أولى هذه الرسائل تمثلت في تحميل المؤسسات العمومية مسؤولية النتائج، حيث شدد شهيد على أن الرياضة لم تعد مجالًا للخطاب العاطفي أو تبرير الإخفاقات، بل قطاعًا عموميًا خاضعًا لمنطق التقييم والمحاسبة، على غرار باقي السياسات العمومية. وأبرز أن الفجوة بين تطلعات الجمهور الباحث عن النتائج، وإكراهات المسيرين، لا يمكن ردمها إلا عبر تقييم علمي موضوعي يحدد بدقة مكامن القوة والقصور.

وفي رسالة ثانية ذات بعد دستوري صريح، ذكّر شهيد بأن الحق في ممارسة الرياضة حق دستوري، وليس امتيازًا أو نشاطًا ترفيهيًا، مستندًا إلى الفصلين 26 و31 من دستور 2011. وبهذا الربط، أعاد المتحدث وضع الرياضة في موقعها الحقيقي كجزء من العدالة الاجتماعية وجودة الحياة، وليس مجرد قطاع تابع للنتائج التنافسية أو المناسبات الظرفية.

أما الرسالة الثالثة، فكانت موجهة إلى الفاعلين في تدبير الشأن الرياضي، حيث أكد أن الحكامة تمثل جوهر الأزمة الرياضية بالمغرب. وأبرز أن إعادة النظر في أنماط التسيير داخل الجامعات والأندية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وتحيين الإطار القانوني، خاصة القانون 30.09، تشكل مفاتيح أساسية لأي إصلاح حقيقي. ولم يُخفِ شهيد أن استمرار الأعطاب التنظيمية والتمويلية يفرغ أي استراتيجية من مضمونها.

شهيد يفتح ملف الاستراتيجية الوطنية للرياضة: أين وصل الإصلاح بعد سنوات من التعثر؟

وفي سياق متصل، حملت كلمة شهيد رسالة رابعة ذات طابع ترابي واضح، عندما شدد على الدور المحوري للجهات والجماعات الترابية في النهوض بالرياضة، معتبرًا أن المركزية المفرطة أضعفت فعالية السياسات الرياضية، وأن الجهوية المتقدمة يجب أن تنتقل من نص دستوري إلى ممارسة فعلية في مجال التخطيط، والتجهيز، وتوسيع قاعدة الممارسة.

كما لم تخلُ الكلمة من رسالة سياسية قوية بخصوص تأخر تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008–2020، حيث تساءل شهيد، بوضوح غير مألوف في الخطاب الرياضي الرسمي، عن مدى الوفاء بالأهداف التي سُطّرت منذ ما يقارب ثلاثة عقود، خاصة في مجالات التنظيم، والتكوين، والتمويل، والتنافسية الدولية. وهو تساؤل يعكس إرادة الانتقال من منطق الاحتفال بالمنجزات الظرفية إلى منطق التقييم الصارم للمسار.

وفي بعد رمزي لافت، ربط شهيد بين القانون والرياضة، معتبرًا أن وحدة قوانين اللعبة عبر العالم تمثل نموذجًا كونيًا للعدالة والإنصاف، ومؤكدًا أن البرلمان، باعتباره سلطة تشريعية، مطالب بضمان استدامة هذا المنطق داخل المنظومة الرياضية الوطنية، سواء عبر التشريع أو عبر تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالحكامة، ومكافحة العنف، والمنشطات، وحماية حقوق الرياضيين.

كما وجّه شهيد رسالة أمل مشروطة، عندما اعتبر أن نجاح كرة القدم المغربية ليس استثناءً معزولًا، بل نموذجًا قابلًا للاستنساخ في باقي الرياضات، شريطة توفر الرؤية، والحكامة، والاستثمار في التكوين. واعتبر أن الثقة الدولية التي حظي بها المغرب لتنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 تضع البلاد أمام مسؤولية مضاعفة لتحويل هذه الاستحقاقات إلى رافعة إصلاح شاملة.

وفي ختام رسائله، شدد رئيس المجموعة الموضوعاتية على أن المنتدى الدولي ليس محطة تواصلية عابرة، بل لبنة أساسية في مسار إصلاح طويل، ستتوج بتقرير برلماني مرجعي خلال دورة أبريل المقبلة، يكون دليلًا عمليًا للفاعلين العموميين، ويؤسس لمرحلة جديدة من السياسات الرياضية المبنية على التقييم، والنجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.