حمل بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الصادر عقب اجتماعه المنعقد مساء الاثنين 23 فبراير، جملة من الرسائل السياسية الواضحة، عكست تموقع الحزب في لحظة وطنية ودولية يعتبرها “منعطفاً حاسماً” على أكثر من مستوى.
البلاغ، الذي أعقب الاستماع إلى التقرير السياسي الذي قدمه الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر، توزعت مضامينه بين دعم الاختيارات الدبلوماسية للدولة، ومساءلة أداء الحكومة، واستشراف الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مع دعوة صريحة إلى إعادة ترتيب البيت اليساري.
دعم صريح للاختراق الدبلوماسي المغربي
على المستوى الدولي، حيّا المكتب السياسي ما وصفه بـ”الاختراق الدبلوماسي” الذي تقوده المملكة بقيادة جلالة الملك، مؤكداً أن المغرب بات في الصفوف الأمامية للقرار الدولي والقاري، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والنزاعات الإفريقية.
وفي هذا السياق، نوّه الحزب بالمكانة التي حازها المغرب داخل “مجلس السلام”، في ظل المرحلة الثانية من خطة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي Donald Trump، وما يرتبط بها من ترتيبات لإعادة إعمار غزة وإدارة مرحلة ما بعد الحرب. كما ثمن انخراط المغرب الميداني، سواء من خلال الاستعداد للمشاركة في قوات حفظ السلام أو عبر تقديم خبرته الأمنية لفائدة الشرطة الفلسطينية، مع التشديد على التمسك بحل الدولتين وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الحكم الذاتي أفق وحيد واستعداد لما بعد الحل
وطنياً، أكد البلاغ متابعة الحزب للتطورات المرتبطة بتنفيذ القرار الأممي 2797، الذي يكرّس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأفق وحيد للحل. كما عبّر عن تطلعه إلى طيّ النزاع الإقليمي وفق أجندة زمنية معقولة، معتبراً أن استمرار التوترات عطّل قيام تكتل مغاربي فعال.
وفي رسالة ذات بعد سياسي داخلي، ثمّن الحزب موقف الكاتب الأول بشأن استعداد الاتحاد لاستقبال العائدين إلى أرض الوطن في إطار مصالحة وطنية شاملة، مؤكداً أن الأولوية في هذه المرحلة هي “للوطن ولا شيء غير الوطن”، مع الاستعداد للتداعيات السياسية والمؤسساتية لأي تطور في هذا الملف.
تشكيك في انسجام الأغلبية الحكومية
في الشق السياسي الداخلي، وجّه البلاغ انتقادات مباشرة للأغلبية الحكومية، مسجلاً ما اعتبره “تسابقاً وتهافتاً” في سلوكها، ومثيراً سؤال مصيرها بعد استقالة رئيسها الحزبي. واعتبر أن الحكومة مطالبة بطمأنة الرأي العام بشأن قدرتها على تدبير الشأن العام في مرحلة وصفها بالحساسة، ذات رهانات ترابية وجيوسياسية كبرى.
غلاء الأسعار.. اتهام للاحتكار وصمت حكومي
اجتماعياً، عبّر المكتب السياسي عن قلق بالغ إزاء الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، خاصة في الشهر الفضيل، محملاً ما سماه “قوى الاحتكار والوساطة” مسؤولية الإضرار بالقدرة الشرائية، ومنتقداً ما وصفه بالصمت الحكومي الممتد. واعتبر أن تنامي الإحساس بوجود تضارب مصالح يضع الجهاز التنفيذي في موقع مساءلة سياسية وأخلاقية أمام الرأي العام.
دعم مهنيين ورفض “تسليع” بعض القطاعات
في الجانب السوسيو-مهني، أعلن الحزب تضامنه مع الأساتذة الباحثين، ودعمه للحوار مع هيئات المحامين، كما عبّر عن رفضه القاطع لأي توجه نحو فتح رأسمال الصيدليات أمام غير الصيادلة، معتبراً أن ذلك قد يمس بطبيعة المهنة وبالأمن الدوائي للمواطنين، وينعكس على العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية.
دعوة لليسار وتحذير من “استهداف الحزب”
على المستوى الحزبي، أدان البلاغ ما وصفه بـ”الحملة الممنهجة” التي تستهدف الحزب وقيادته، داعياً الأحزاب، خاصة ذات المرجعية التقدمية، إلى الالتزام بمدونة سلوك تحترم المشترك السياسي وتفادي الانزلاق إلى صراعات جانبية.
وفي رسالة واضحة، وجّه الاتحاد الاشتراكي دعوة صادقة إلى كافة مكونات الطيف اليساري للعمل يداً في يد في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكداً انفتاحه على كل المبادرات الرامية إلى بناء بديل ديمقراطي واجتماعي، ومشدداً على ضرورة توجيه المساءلة إلى من “يستحقون المحاسبة” بدل تشتيت الجهود.
تعليقات
0